بعد از فقد حاكم با ثقات مؤمنين است . و هرگاه اين هم ممكن نباشد ظاهر اين است كه ساير رفقا هم توانند كرد نظر به اطلاق حديث و در اينكه در حديث شرط شده است كه صرورت يعنى " نو حاجى " تنبيهى است بر اينكه وجه لزوم اين معنى اين است كه حج فورى است و تأخير نمىتوان كرد و ممكن است كه حديث شامل نو حاجى كه سال اول استطاعت او باشد هم باشد ، و لكن حكم به وجوب در اين صورت مشكل است ، بلى احوط از براى ورثه اين است كه ترك نكنند هرگاه همراه باشند . و مؤيد اين مطلب ، حديث صحيح ديگر كه باز ، يزيد بن معاويه روايت كرده ( 1 ) از حضرت صادق ( ع ) : " قال سالته عن رجل استودعنى مالا فهلك وليس لولده شيئ ولم يحج حجة الاسلام . قال : حج عنه و ما فضل فاعطهم " . و اصحاب ما عمل به آن كرده‌اند ، و حاصل مضمون آن ، اين است كه هرگاه مال امانتى از كسى نزد كسى باشد و آن شخص بميرد و حجة الاسلام در ذمه او باشد ، جايز است كه آن امانت را به مصرف حجة الاسلام او برساند ، و لكن اصحاب مقيد كرده‌اند ، اين را به صورتى كه اين شخص امانت دار ، علم داشته باشد كه اگر به وراث بدهد ايشان حج براى او نخواهند . و ظاهر اين است كه ظن غالب در اينجا قائم مقام علم مىشود . چنان كه در مسالك تصريح به آن كرده و وجه تقييد اين است كه ادله عدم جواز تصرف در مال غير در كمال قوت است و تخصيص آنها به اين حديث ، در غير صورت علم مذكور ، يا ظن غالب در نهايت اشكال است .
بلى اشكال به هم مىرسد در جايى كه از حال وراث مطلع نيست كه آيا استيجار مىكنند يا نه ؟ و دور نيست كه در اينجا تخصيص بدهيم هر گاه تفحص و تجسس حال آنها مستلزم فوات فوريت حج شود و اطلاق حديث سابق هم مؤيد اين است . و اصحاب ملحق كرده‌اند به امانت ، ساير حقوق ماليه را مثل دين و غصب و ساير امانات شرعيه كه از جمله آنهاست ماندن مال بعد از فوت او در نزد رفيق ، بلكه اظهر اين است كه ساير واجبات ، خواه حج باشد يا خمس يا زكات يا رد مظالم آنها هم ملحق به حجة الاسلام مىشوند و در همه

1 : همان مرجع ، ابواب النيابه باب 13 ح 1 ، توضيح : باز نام راوى اشتباه شده است و " بريد عجلى " درست است .

322