وقتى هبه كند به فرزند و ايجاب و قبول و قبض به عمل آيد ، ديگر رجوع هم نمىتواند كرد .
< / السؤال = 5443 > < السؤال = 5443 > < السؤال = 5444 > 443 - سؤال : زوجه كمترين ، به قدر صد و پنجاه تومان باغ و ملك دارد ، هرگاه به فروش برسد . آيا مستطيعه است يا نه ؟ و چند طفل كوچك دارد و حمل هم دارد و املاكش را چهار سال قبل از اين به اجاره داده در مدت سى سال ، و تا زمان اجاره منقضى نشود ، فروش آن به قيمت تمام كه به آن مستطيعه بشود ممكن نيست ، و لكن قبل از اين كه اجاره بدهد ، متمكنه از فروختن به قيمت تمام بود .
جواب : هرگاه قبل از اجاره دادن به قدرى مىخريدند كه مستطيع مىشد و در آن وقت ، مانع ديگر براى او نبود و حج در ذمه او مستقر شده ، بايد بفروشد و برود ، هر چند به قيمت نازلى باشد و وفا به مؤنه حج نكند . و اما هرگاه قبل از آن ، حج در ذمه او مستقر نشده والحال قيمت آن به قدر استطاعت نيست ، واجب نيست و طفل داشتن و حمل داشتن ، مانع از وجوب حج نمىشود .
< / السؤال = 5444 > < / السؤال = 5443 > < السؤال = 5748 > 444 - سؤال : شخصى مقاطعه كرد با زيد ، كه او را به حج ببرد به مبلغ معينى و عمرو ، ضامن آن شخص شد كه اگر او را به حج نبرد از عهده آن وجه بيرون آيد و آن شخص قبل از تمام عمل ، فوت شد . آيا زيد ، وجه خود را از عمرو ، مطالبه مىتواند كرد يا نه ؟
جواب : ظاهر اين است كه اين مقاطعه از باب اجاره است و هر چند به مجرد اجاره ، وجه اجاره ملك موجر مىشود ، لكن تسليم واجب نيست مادامى كه عمل واجب نشود ، مگر در مثل حج كه غالب اين است كه بدون آن ممكن نيست . لكن موجر ضامن اجرت است و هر قدر از عمل به عمل آيد مستحق مىشود .
پس الحال مىگوييم كه هرگاه خواهد ضامن وجه موجود شود در اول وهله كه هنوز تلف نشده پس ، از جمله ضمان اعيان مضمونه است ، مثل مغصوب مأخوذ بسوم ، يا به بيع فاسد . و اظهر در آن ، عدم صحت ضمان است . و هرگاه بعد از تلف و استقرار در ذمه موجر است ، پس ضمان صحيح است و هم چنين هرگاه در ضمان شرط كند كه هر

319