جهت زينب گرفته و مبلغ بيست تومان وجه به او داده و بيست تومان ديگر ، خود نگاه داشته كه در مراجعت به نايب بدهد . در بين راه ، قبل از وصول ، به مقصد ، نايب فوت شود و تنخواهى از او باقى نمانده باشد . عمرو ، رفيق نايب در آن موضع از مال خود ، به اذن طلبه غير مجتهد به جهت موصيه استيجار حجه نمايد و عمرو ، بعد از مراجعت از مكه ، مطالبه باقى وجه كه در نزد وصى مانده بود بنمايد ، وصى در دادن وجه ، مساهله نمايد .
آيا در اين صورت ، عمرو تسلط بر گرفتن وجهى كه در نزد وصى هست دارد يا نه ؟ و بر فرض عدم تسلط ، وجه خود را از كى مطالبه مىتواند كرد ؟ و وجه باقيمانده از حجه در نزد وصى به چه مصرف بايد رسيد ؟
جواب : چون مفروض اين است كه مالى در ميان نيست نه از اجير ، و نه از منوب عنه ، پس اين استيجارى كه عمرو كرده ، اگر قصد او تبرع است كه ذمه منوب عنه ، يعنى زينب ، برى شود . پس ظاهر اين است كه زينب ، برئ الذمه مىشود ، لكن اين شخص ، يعنى عمرو ، مطالبه اجرت از وصى نمىتواند كرد و آن مال كه در نزد وصى مانده ، ظاهر اين است كه در حكم مال ميت باشد . چون به مقتضاى وصيت نافذه از مال وراث ، بيرون رفت و به ارث بر نمىگردد ، پس آن را به مصارف بر ، مىتوانند رسانيد و از جمله آنها اين است كه احتياطا استيجار حجه ديگر براى او بشود به قصد تقرب كه اگر آن حجه ، عيبى داشته باشد اين در عوض حجة الاسلام او باشد .
و اما هرگاه به اين قصد كرده فضولا كه اگر وصى يا وارث ، عوض را بدهد حج از آنها باشد و الا از براى خودش ، دور نيست كه با اجازه و امضاى وارث يا وصى و دادن اجرت ، برائت ذمه از براى منوب عنه حاصل شود . اما اينكه به اذن طلبه غير مجتهد كرده ، پس آن نفعى ندارد ، بلكه اگر مالى از اجير در ميان بود ، يا از منوب عنه و دسترسى به وصى يا حاكم شرع يعنى مجتهد عادل نبود . در اين صورت به استصواب عدول مؤمنين مىتوانست كه اين كار را كرد ، بلكه اگر مالى از آنها در دست او بود ، ظاهر اين است كه با فقد حاكم و عدول مؤمنين هم تواند استيجار كرد . و اما آن بيست تومانى كه اجير گرفته ، پس به قدر آنچه از عمل كرده كه در برابر اجرت بوده و اجرت

317