مجزى است از ميت و نايب هر دو ، يعنى براى ميت ، حجة الاسلام است و از براى نايب هم حج محسوب مىشود . يعنى ثواب حج هست براى او و خدا مزد مىدهد آن كسى را كه او را نايب كرده .
مفهوم حديث اين است كه هرگاه نو حاجى باشد به همان حج اكتفا نمىشود ، بلكه آن حج محسوب است براى او تا وقتى كه استطاعت به هم رساند كه بايد ثانيا حج كند ، چنان كه از ساير اخبار ظاهر مىشود . و وجه منع دلالت اين است كه كلمه " لم يوص " در كلام راوى است نه كلام امام ( ع ) و چنين تقريرى از امام معلوم نيست كه كافى باشد در ثبوت حكم . و شايد مراد راوى هم وصيت به شخص باشد و در اين صورت ، دلالت حديث بر خلاف آن توهم ، اوضح است و مؤيد اين صحيحه حارث بن المغيره :
" قال : قلت لابيعبد الله ( ع ) : ان ابنتى اوصت به حج ( 1 ) و لم تحج . قال : فحج عنها فانها لك ولها قلت : ان امى ماتت و لم تحج . قال : حج عنها فانها لك ولها " . و حاصل مضمون آن ، اين است كه آن حضرت فرمود به حارث بن مغيره كه دختر او و مادر او مرده بودند و حج به گردن آنها بوده و وصيت نكرده بودند به حج ، اينكه حارث تبرعا حج كند از آنها كه هم مسقط حج است از آنها و هم ثواب حج از براى خود او هست .
هرگاه اين را دانستى ، پس ظاهر صورت سؤال ، اين است كه همشيره وصيت به حج كرده ، و اما وصيت به شخص خاصى كه او حج كند و او هم قبول كرده باشد در ميان نيست . تبرع زوج در استيجار حجه از براى او صحيح خواهد بود و مسقط حج است .
و ظاهر اين است كه عدم كفايت تبرع مختص صورتى است كه وصيت به شخص خاص شده و او هم قبول كرده باشد و در صدد كردن هم باشد . و اما اگر آن شخص خاص نكند به سبب عايقى و مانعى هر چند عصيان و بىپروايى باشد ، باز جايز است تبرع ومسقط است ، هر چند متبرع جاهل باشد به اينكه چنين وصيتى شده و لكن به عمل نيامده . و اما اگر جاهل باشد به وصيت و اتفاقا هم وصى به عمل آورده باشد كه هر دو حج از براى ميت در يك سال به عمل آمده باشد ، پس آنچه متبرع كرده ، حجة الاسلام

1 : وسائل : ج 8 ص 116 ، ابواب النيابه باب 1 ح 4 .

314