مساوى باشند خنثاى مشكل است .
پس در مسئله جنابت هر گاه به سبب انزال ، منى حاصل شود در خنثاى واضح ، حكم آن واضح است كه اگر در صورت اول منى از مخرج مردى مىآيد لاغير ، حكم به جنابت مىشود و در ثانى هر گاه از مخرج زنى مىآيد چنين است .
و اما در خنثاى مشكل ، پس حكم به جنابت نمىشود مگر به خروج منى از هر دو مخرج و هر گاه از يكى بيرون آيد جنب نيست ، مگر اينكه معتاد باشد به خروج از آن يك مخرج و بنا بر قول علامه در نهايه كه خروج منى را از غير موضع خلقى موجب غسل مىداند ، در اينجا هم بايد اعتياد را اعتبار نكرد و هر گاه به سبب جماع كردن باشد ، پس اگر مردى ( با خنثاى واضحى كه حكم به رجوليت او شده باشد ) ذكر خود را داخل بر دبر خنثى كند ، آن خنثى جنس است و غسل بر او واجب است بنابر وجوب غسل در وطى در دبر ، چنان كه اظهر واشهر است و هر گاه داخل كند در قبل او ، در آن دو قول است . يكى وجوب غسل به سبب عموم التقاء ختانين و دوم عدم وجوب است به سبب اين كه محتمل است كه آن خنثى مرد باشد و آن قبل ، عضوى زايد باشد و عمومات التقاء ختانين منصرف مىشود به افراد شايعه ، و اين از آن جمله نيست و شايد اين قول اظهر باشد .
و هر گاه دو خنثاى مشكل هر يك ذكر خود را در قبل ديگرى داخل كنند اظهر اين است كه بر هيچ يك غسل واجب نيست به همان دليل كه گذشت . و اگر مردى يا خنثاى واضحى ذكر خود را داخل كند در قبل خنثى و همين خنثى هم ذكر خود را داخل كند در انثى آن خنثى جزما جنب است ، زيرا كه اگر قبل او قبل زن است در نفس الامر به سبب جماع مرد در آن جنب است و اگر قبل او عضو زايدى است و ذكر ، ذكر مرد است به سبب جماع با زن ، جنب است .
و اما آن مرد و زنى كه با او جمع شده‌اند بر هيچ يك غسل واجب نيست ، زيرا كه هر چند جنابت واقعيه در نفس الامر از براى يكى از آن دو تا جزما حاصل است و لكن چون بر هيچ يك معلوم نيست بر هيچ يك غسل لازم نيست . مثل آن كه دو نفر در يك جامه شريك باشند و در آن منى بينند و جزم كنند كه از يكى از آنهاست و ندانند كه آن كدام يكى است .

31