مىكنند و در اين معنى فرقى ما بين عرب و عجم و سهولت و عسر بر اجيرها در طى مسافت نيست .
و اما ادعاى عمرو ، كه من تو را اجاره كرده‌ام از براى عمل حج نه غير آن . پس آن با ظاهر سؤال نمىسازد كه شرط توزيع اجرت بر افعال مذكوره است . بلى در صورتى كه اجاره مطلق باشد ، مثل اينكه بگويد كه من اجير كردم خود را از براى تو ، در اين سال حج كنم . مقتضاى كلام جمعى از فقها و مقتضاى قواعد اجاره اين است كه سخن او مسموع است و قول ، قول او است با يمين . چون اجاره بر فعل ، مستلزم اجاره بر مقدمات او نيست . هر چند اتيان به مقدمات مطلوب هست بالتبع ، و در صورت فوت حج ، براى او چيزى نخواهد بود ، لكن مقتضاى فهم عرف و عادت در استيجار حج از بلاد بعيده ، خصوصا هرگاه بر وجه زايد بر اجرت المثل نفس حج باشد ، اين است كه مقدمات هم داخل اجاره است . و از اين جهت است كه فرق بسيار مىگذارند در وجه استيجار به سبب بعد بلاد ، و از اين حيثيت قول اجير مقدم است يا يمين .
و اما سؤال آخرى كه هرگاه معلوم شود كه عقد اجاره به وجهى از وجوه شرعيه فاسد بوده ، پس حكم در اينجا اين است كه رجوع مىشود به اجرت المثل در صورت جهل اجير به فساد عقد .
< / السؤال = 5741 > < السؤال = 5829 > < السؤال = 5834 > 427 - سؤال : هرگاه كسى وصيت كند كه استيجار حجى از براى او بكنند به چهل قروش ، و امينى به هم نرسد كه به اين مقدار حج كند و وراث هم راضى به زياد كردن نمىشوند ، آيا واجب است معامله به آن وجه تا از نفع آن ، وفا حاصل شود ؟ يا به مصرف خير مىرسانند و يا به وراث قسمت مىشود ؟ و آيا جايز است كه به غير امين بدهند كه به آن قدر راضى مىشود ؟ و آيا در صورت حاجت به معامله ، هر گاه امينى نباشد كه معامله كند ، به غير امين مىتوان داد كه معامله كند يا نه ؟
جواب : هر گاه وصيت به حجة الاسلام كرده بايد از اصل مال ، زياد كرد تا وفا كند به اجرت امين . و غير امين را نمىتوان اجير كرد . و هرگاه حج تبرعى است ، اظهر اين است كه وصى بايد با آن معامله كند تا از نماء آن ، وفا حاصل شود و چون اظهر ،

308