پس هر گاه به قدر نصف ركعت در آخر وقت از وقت باقى باشد لزوم شروع ، در آن معلوم نيست .
و هرگاه مظنه ادراك تمام نماز را دارد بايد شروع كند و هر گاه شروع كرد و كاشف به عمل آمد كه وفا نمىكند ، دور نيست كه لازم باشد تمام و اخذ اجرت به قدر زايد از وقت ، چون ظاهر اين است كه مندرج مىشود مسئله در تحت مسئله ضمان اجرت به سبب امر آمر ، و همچنين هرگاه مظنه ادراك يك ركعت تمام داشته باشد هم دور نيست كه واجب باشد شروع و محتمل است كه لازم باشد ، چون متمكن است از تحصيل مشغول بودن به نماز ، در آن بقيه وقت و قدرت بر تتميم آن از باب مقدمه يا اخذ اجرت يا جمع بين الحقين شده باشد و اولى اين است كه در اول امر با مستأجر اين شروط كرده شود تا منشأ اشكال نشود و منشأ جهالت نشود كه باعث خلل در صحت عقد شود ، و اين اشكال در بعض اقسام اجير خاص ، نيز جارى است ، چنان كه مخفى نيست .
قسم دوم : آن است اجير كند شخصى را كه يك سال نماز را مثلا از براى او به خودى خود بكند ، بدون اينكه تعيين كند كه در ظرف مدت چند ماه و در ظرف چند سال .
قسم سوم : همين صورت است با عدم قصد مباشرت خود اجير ، بلكه مراد تحصيل نماز باشد به هر نحو كه باشد و در اين دو قسم بايد كه در ميان موجر و مستأجر عهدى باشد كه معلوم باشد كه زياده بر آن زمان راضى نيست تأخير را ، تا جهالت و غرر لازم نيايد ، هر چند به سبب فهم عرف و عادت باشد ( بنابر احتمال آخوند ملا احمد ( ره ) كه خالى از قوت نيست ) و احوط تعيين زمان است كه اين يك سال نماز در ظرف آن زمان واقع شود و در اين دو صورت ، اظهر اين است كه هر گاه قرينه به فور نباشد تعجيل واجب نباشد و تواند اجير ديگرى هم بشود ، به نحوى كه اخلال به اجاره اول به هم نرسد .
< / السؤال = 7211 > < / السؤال = 5740 > < / السؤال = 5738 > < السؤال = 5556 > < السؤال = 5822 > 424 - سؤال : هرگاه حجة الاسلام در ذمه زيد مستقر باشد و زيد را به قتل آورده‌اند و از او صبيه بالغه مانده كه در حين قتل زيد ، او را نيز به اسيرى برده‌اند و

304