در اين ميان بكند باطل خواهد بود . و اين نه فقط از راه اين است كه امر به شئ مقتضى نهى از ضد خاص است تا مورد منع شود در اقتضا ودلالت بر فساد ، بلكه به جهت آنكه نهى متعلق به اصل اجير شدن از براى غير هست ، چون منافع او در اين زمان ملك مستأجر اول است و عمومات اجاره هم مخصص است چون شرط است كه منفعت ، محلله باشد ، و اما هرگاه اجير مطلق ، شود پس در اين ، چند قسم ، متصور است :
اول : اين كه اجير شود كه يك سال نماز در ظرف يك سال مثلا تحصيل كند . خواه خود اجير به عمل آورد يا ديگرى را بر آن نماز بدارد . و اظهر اين است كه فورى نيست و در هر وقت از سال كه يك ساله نماز به عمل آمد ، خواه خود بكند يا ديگرى را بر آن بدارد مجزى است . و در همين سال مىتواند اجير شود براى غير ، به عنوان اجير خاص و و اجير مطلق ، هر دو ، و اشكال در تعيين مدت ( يعنى اينكه بايد تعيين كند كه يك سال نماز را در ظرف يك سال مثلا مىكنم ، لازم است يا نه ) همان است كه پيش مذكور شد و تحقيق اين است كه بايد چنان جهالتى در ميان نيايد كه مستلزم غرر و فريب باشد و احتمالى كه آخوند ملا احمد داده بودند كه هرگاه در عرف فهميده شود كه چنين اجاره و اعمال مثلا از ظرف دو سال يا بيشتر خارج نيست و به همين عرف اكتفا شود و تعيين زمان نشود ، بلكه همان اصل معين شود كافى است . و آن دور نيست . و لكن احوط اين است كه تعيين كنند كه مجموع اين يك سال نماز در بين مدت يك سال باشد مثلا .
و آيا جايز است كه كسى خود را اجير كند به اين نحو كه من نفس خود را اجير كردم كه در مدت زمان يك سال ، نماز از براى تو تحصيل كنم يا به خودى خود يا به غير ، مثل اينكه كسى ، كسى را اجير كند كه پنج روز عمل خياطى از براى او تحصيل كند كه غرض تعيين اعداد نماز نباشد ، بلكه همان وقت معين باشد ، هر قدر نماز به عمل آورد راضى باشد و اشكالى در صحت اين در نظر نيست . الا اينكه گاه است كه در بين نماز است كه مدت منقضى مىشود و نصف نماز عمل صحيح نيست كه مورد اجاره شود و مالك شدن منفعت اجير به قدر تتمه نماز دليلى ندارد و ابطال نماز هم بى صورت است و ممكن است دفع آن ، به اينكه امكان استيفاى منفعت در اصل عقد اجاره شرط است .

303