إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

وارثان زيد مقتول ، منحصر به چند نفر مىباشند و بعد از قتل زيد ، وارثان قرار بر آن داده‌اند كه حجى كه در ذمه زيد بوده استيجار نمايند و از او آب و املاك و خانه و باغات بجا مانده ، لهذا قدرى از املاك او را به معرض بيع در آورده كه حج ميقاتى براى او اسيجار نمايند و املاك مزبوره را عمرو ، ابتياع نموده و وجه قيمت او را حج استيجار نموده‌اند و مدتى مديد ، املاك در يد و تصرف عمرو بوده ، و حال وارثان ادعاى بطلان مبيع مىنمايند به سبب اينكه غايب دارد و عمرو ، ادعا مىنمايد كه به سبب اين كه حجة الاسلام در ميان است غايب را رجوعى نيست . حكم آن را بيان فرماييد .
جواب : بعد از ثبوت حجة الاسلام در ذمه زيد ، بايد از اصل مال خراج شود ، و ليكن تعيين مال مخصوص از اموال متوفى به جهت اجرت حق ، موقوف است به رضاى وارث ، و چون در صورت مزبوره بعضى از وراث ، غايب مىباشند بدون اذن حاكم شرعى يعنى مجتهد عادل ، فروختن حصه غايب از املاك ، صورتى ندارد ، بلكه بايد رجوع به حاكم شرع شود و هر چه صلاح غايب را در آن داند 0 چنان مىكند و هرگاه دسترس به حاكم شرع نباشد عدول مؤمنين مىتوانند آنچه صلاح غايب در آن دانند از اموال او و ساير ورثه ، اجرت حج را تعيين كنند و اسيجار كنند . پس اگر معامله مزبوره بر نهج مزبور واقع شده صحيح است و اگر نه ، بيع حصه حاضرين كه بيع كرده‌اند صحيح و بيع حصه غايب موقوف است به امضاى حاكم يا قايم مقام او و اگر امضا نشود باطل خواهد بود .
< / السؤال = 5822 > < / السؤال = 5556 > < السؤال = 5518 > < السؤال = 5519 > < السؤال = 5623 > < السؤال = 6919 > 425 - سؤال : هر گاه كسى به سبب پيرى و كورى و شكستگى عاجز باشد از رفتن مكه ، آيا بر او استيجار كردن نايبى در حال حيات واجب است يا نه و حكم بعد از موت او چه چيز است ؟
جواب : هر گاه حج در ذمه مستقر شده باشد و بعد از آن عجزى به هم رسد به سبب مرض كه نتواند سفر كرد يا به سبب ضعف و پيرى مأيوس باشد از صحت و توانايى ، بر او واجب است كه نايبى بگيرد كه از براى او حج كند . هرگاه بعد از اين اتفاق افتد كه از براى او صحت و توانايى حاصل شود بر طريق خرق عادت ، و استطاعت باقى باشد ، ثانيا خود بايد حج كند و هرگاه اتفاق نيفتد صحت و توانايى ، تا

305