اول به عمل آيد .
و هرگاه اعلام نكند ، و مستأجر جاهل باشد و موجر نظر به ظاهر حال كه چنين مىداند كه حج هر يك را در سال خودش مىكند ، هر دو اجاره را به عمل آورد و در اينجا احتياج افتد به تدارك حج اول در سال دوم ، مستأجر مسلط بر فسخ خواهد بود . و اما در صورت علم به اينكه اين شخص ، اجير دگر است ، پس گويا بر خود قرار داده است كه حج او از سال دوم به سال سوم و ما بعد بيفتد ، پس ديگر تسلط فسخ هم نخواهد بود .
و از آنچه گفتيم ظاهر شد كه هرگاه اجاره دوم هم مطلق باشد صحيح است ، هر گاه بر وجهى باشد كه غررى لازم نيايد و در هر يك عمل به مقتضاى آن مىشود ، پس هر گاه مانعى به هم رسيد از سال اول ، بايد در سال دوم تدارك آن را بكند و همچنين تا از آن فارغ شود و بعد از آن شروع كند در حج دوم ، و آن را نيز هرگاه مانعى به هم رسد تدارك در سال بعد و همچنين . . .
و در اينجا نيز در صورت علم مستأجر ثانى به اجاره اول ، تسلطى بر فسخ نيست و در صورت جهل ، ظاهر اين است كه تسلط بر فسخ داشته باشد . و اينها در وقتى است كه مانع خارجى او را منع كند و هرگاه خود ، بدون عذر ، تأخير كند مطلقا خيار فسخ ثابت خواهد بود .
اما مسئله استيجار نماز و روزه و زيارت و غير آن : پس حكم آن از آنچه گفتيم ظاهر مىشود و تفصيل آن ، اين است كه هرگاه اجير خاص ، شود به اين معنى كه خود را اجير شخصى كند از امروز تا انقضاى يك سال تمام ، مثلا كه هر عمل به او رجوع شود كه از او بر آيد بكند ، خواه نماز و خواه روزه و خواه ساير خدمات ، يا اينكه اجير او شود كه در اين مدت عمل كند ، يا آنكه اجير شود كه يك سال نماز كند ، يعنى موافق عدد نمازهاى پنجگانه كه يوما فيوما در ظرف يك سال . بر مكلف لازم مىشود كه ابتداى شروع آن در امروز باشد ، الى وقتى كه اين يك سال نماز تمام شود ، بدون سستى و تهاون بر وفق عادت ، پس در اين صورت جايز نيست كه در اين بين اجير غير شود ، يا عملى از براى غير بكند كه منافى آن عمل موجر له باشد ، و هرگاه عبادتى از براى غير ،

302