ديگر مىكند ، در وقتى است كه در آن سال ديگر ، اجير ديگرى نباشد ، چنان كه پيش از اين ، فرض آن كرديم ، پس تدارك آن را بعد از سال دوم مىكند هرگاه مستأجر فسخ نكرده باشد آن را به سبب تأخير . پس حاصل جواب از سؤال ، و خلاصه فتوا اين است كه هرگاه كسى اجير شود كه در اين سال معين ، حج كند براى كسى يا اجير شود به عنوان اطلاقى كه منصرف شود به آن سال معين به معونت فهم عرف يا قرينه مقام ، ديگر نمىتواند اجير ديگرى شود در همان سال معين و اگر اجير شود باطل خواهد بود . و اما اجير شدن در سال ديگر ، پس آن جايز است ، هرگاه فورى نباشد ، يا ممكن نباشد تحصيل فور در اين سال ، خواه بخصوص سال بعد آن سال باشد يا مطلق باشد ، به نحوى كه غررى و جهالتى در آن نباشد . و در اين صورت هرگاه از براى مستأجر اول در سال اول به عمل نياورد ، خواه به سبب مانع خارجى باشد ، يا خود تقصيرى كرده ، اجاره منفسخ مىشود . و از وجه اجاره به قدر آنچه از منفعت مستأجره به عمل آمده مستحق است لا غير .
و اما هر گاه اجير شود به عنوان اطلاق ، به نحوى كه غررى و جهالتى لازم نيايد ، مثل اينكه مقصود حصول حج باشد در ظرف مدتى زايد بر پنج سال نباشد ، لكن معين نكند كه تعجيل كند يا نه ؟ پس ظاهر اين است كه اجاره صحيح است و دليلى بر لزوم تعجيل و فوريت نيست و بر فرضى هم كه باشد هرگاه تأخير كند به سال ديگر ، بدن عذر يا با عذر ، اجاره منفسخ نمىشود ، لكن دور نيست كه در صورت تقصير ، خيار فسخ حاصل شود و بر فرض فسخ مستحق اجرت هست به قدر عملى كه از منفعت مستأجره كرده است لا غير .
و اما در صورت اطلاق اجاره ، مىتواند اجير ديگرى شود يا نه ؟ مشهور اين است كه نمىتواند اجير شود ، يعنى نه در آن سال اول اجاره و نه در سال بعد و نه به عنوان اطلاق ، و آنچه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه هرگاه خواهد خود را به مستأجر ثانى بدهد ، در سال دوم بعينه او را اعلام كند و شرط كند كه هر گاه مانعى به هم رسد و اجاره فسخ نشود ، من حج تو را از سال دوم به سال سوم مىاندازم و همچنين تا آن كه حج

301