مستأجر ثانى به وقوع عقد اول ، و بعد از اين در مسالك گفته است كه هرگاه مستأجر اول ، او را اجاره كند كه در سال دوم حج كند ، جايز است كه مستأجر او را اجاره كند به عنوان اطلاق و به عنوان تقييد به غير سال دوم و وجه آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود و حق اين است كه صحيح است اجاره اول . و اجاره دوم نيز صحيح است هرگاه بر وجهى باشد كه جهالتى نباشد ، چنان كه پيش گفتيم .
و بدان كه هر جا كه حج مقيد و موقت باشد به سالى هرگاه تأخير شود از آن ، اجاره منفسخ مىشود و وجه آن ظاهر است . و اما در جايى كه مطلق باشد ، پس اگر تأخير كند آن را و فسخ معامله را هم نكند ، پس بايد در سال ديگر بجا آورد و مستحق اجرت مىشود ، هر چند عصيانا تأخير كرده شود . و شهيد ( ره ) در دروس جزم كرده است به عدم استحقاق او چيزى را ، و شايد نظر او به همان قول خودش باشد كه در همه اجارات ، اطلاق مقتضى فوريت است و در حكم موقت است و كردن او در غير وقت ، صحيح نيست ، و ليكن از او نقل شده است كه اجير مطلق هرگاه اهمال كند بدون عذر ، مستأجر مختار است به فسخ و امضا . و از اين كلام بر مىآيد كه اجاره باطل نشده و بر حال خود باقى است و با وجود اين ، عدم استحقاق اجرت بى وجه است و اين دو سخن با هم تدافع دارند ، چنان كه صاحب مدارك هم به آن اشاره كرده است و به هر حال ، اقوى اين است كه حج صحيح است و مستحق اجرت هست . خصوصا در وقتى كه مستأجر عالم باشد به حال و فسخ نكرده باشد .
و اما هرگاه استيجار كرده باشد او را در سال معينى و او حج را يك سال پيش بكند ، پس در آن دو وجه است و در مسالك از علامه در تذكره نقل كرده است قرب اجزاء را مطلقا و خود او و صاحب مدارك پسنديده‌اند اين قول را ، در صورتى كه معلوم باشد كه غرض متعلق به آن سال نيست ، نظر به اينكه احسان به مستأجر كرده و چيزى زياد كرده . و اين ، خالى از اشكال نيست . بلى هرگاه شاهد حال دلالت بر رضاى مستأجر كند باز خوب است و شايد نظر ايشان هم به اين باشد .
و بدان كه آنچه گفتيم كه مستأجر در صورت اطلاق هرگاه تأخير كند در سال

300