و بنابر آنچه از شهيد در بعضى از تحقيقات او نقل شده است كه اطلاق در جميع اجارات مقتضى تعجيل است و واجب است مبادرت به فعل ، قول مشهور ، قوى مىشود ، لكن آن ، كلام مسلم نيست و محقق احتمال داده است جواز اجير شدن از براى غير را ، هرگاه اجير شود كه سال ديگر حج دومى را بجا آورد و صاحب مسالك آن را پسنديده است و شايد نظر ايشان به اين باشد كه در ظاهر حال ، اجير نسبت به سال دوم ، مشغول ذمه حج نيست و احتمال اينكه بلكه در اين سال ممنوع شود و تدارك را در سال ديگر بايد بكند ، مثل احتمال ممنوع شدن از سال دوم است ، به جهت حج دوم به جهت عذرهاى ديگر . پس چنان كه مستأجر دوم بنا بر مقتضاى قاعده ( در ممنوع شدن از حج كه بايد مستأجر در سال ديگر بكند ) بر خود قرار داده " پس افتادن " حج را به سال سوم و ما بعد آن . پس چون مىداند كه گاه است كه مستأجر در سال اول ممنوع شود ، بايد تدارك را در سال بعد بكند ، به اين راضى شده باشد كه به سبب تدارك حج اول سال حج او پس افتد و چون حج اول ، حق است به اتمام ، پس اين از تتمه آن خواهد بود ، اما اين سخن در صورت علم مستأجر دوم ، خوب است و با جهل او اشكال است و شايد كه در صورت جهل مسلط بر فسخ باشد . پس حكم به بطلان ، دليل واضحى ندارد . هر چند احوط ، عمل به مقتضاى آن است . و غايت احتياط آن است كه اجاره اول را هم مطلق نكند ، بلكه مقيد كند به سال معين ، يا اطلاق را به نحوى كند كه غررى در آن نباشد ، مثل آنكه شرطى قرار بدهد چنان كه گفتيم . يا اطلاق را در عرض چند سال معين قرار بدهد .
و در مسالك از علامه در تذكره نقل كرده كه گفته ، جايز است كه هر دو را به عنوان اطلاق بكند . و حمل كرده است اجاره اول را به سال اول ، و دوم را به سال دوم ، به دليل اصل جواز ، و رفع كرده است اقتضاى تعجيل را در ثانيه ، به سبب استحقاق اول تعجيل را و از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود كه اين سخن على الاطلاق خوب نيست ، به جهت آنكه دلالت امر به حج نايب و مطلق اطلاق اجاره بر لزوم تعجيل وفور ، ممنوع است و اكتفا به هر نوع اطلاق كه باشد مستلزم غرر و جهالت است ، خصوصا در صورت جهل

299