اجير ديگرى كند ، به جهت اينكه منفعت او در آن سال مال غير شده و جايز نيست صرف آن در ديگرى . و لكن جايز است كه اجير شود كه در سال ديگر حج كند ، به شرط آنكه حج دومى واجب فورى نباشد ، مثل حج مندوب يا نذر مطلق . يا فورى باشد ولى ممكن نشود كه در آن سال ، ديگرى را اجير كند .
و اگر معين نكرده است ، بلكه او را اجير كرده است به عنوان اطلاق ، پس مشهور اين است كه واجب است كه فورا در همان سال حج كند . چنان كه در مسالك نسبت به ايشان داده وآخوند ملا احمد ( ره ) فرموده است كه شايد خلافى در آن نباشد . پس جايز نخواهد بود كه اجير ديگرى شود ، وآخوند ملا احمد ط ( ره ) استدلال كرده است به اينكه حج فورى است ، پس بايد مبادرت كرد و به اينكه مطلق اجاره اقتضا مىكند اتصال زمان مدت عمل را به زمان عقد . و فوريت حج مطلقا ، ممنوع است . زيرا كه گاه است كه حج مندوب باشد و در حجة الاسلام هم فوريت در اجير ممنوع است .
و همچنين اقتضاى مطلق اجاره ، اتصال زمان عمل را به عقد ، ممنوع است ، مگر در جايى كه قرينه باشد و ما هم در آنجا قايليم به لزوم فوريت ، و لكن اين منافات ندارد با جواز اجير شدن براى غير در سال ديگر ، و شايد نظر مشهور در تعميم منع به عموم اخبارى باشد كه دلالت دارد بر اينكه كسى كه حج بر او واجب است جايز نيست كه حج كند از براى ديگرى . و لكن عموم آنها ممنوع است و شامل محل نزاع نيست . چنان كه مخفى نيست بر مطلع . يا اينكه نظر ايشان به اين باشد كه گاه است از براى اجير ، مانعى به هم رسد از حج ، و بايد سال ديگر تدارك آن را بكند ، پس گويا هنوز مشغول ذمه به حق ديگرى هست و برائت ذمه او در سال آينده معلوم نيست ، كه تواند در آن اجير ديگرى شود و چون شخصى كه مشغول ذمه حج هست جايز نيست كه اجير شود از براى غير ، و تا برائت ذمه حاصل نشود نمىتواند اجير شد ، پس تجويز نكرده‌اند اجير شدن را مطلقا ، وهرگاه اجاره ثانيه را معلق كند بر اتمام حج اولى ، آن هم خالى از غرر و جهالت نيست . زيرا كه شايد سال ديگر هم ممنوع شود وهكذا ، مگر اينكه شرطى بكند و خيار فسخى قرار بدهد كه رفع غرر و جهالت بشود ، چنان كه خواهيم گفت .

298