و اما قول به اينكه صحيح است مطلقا و اطلاق اقتضاى اتصال مىكند مطلقا ( چنان كه ظاهر عبارت شرايع و غير آن است ) پس آن تمام نيست ، بلكه بايد مقيد كرد آن را به فهم عرف و قرينه و شايد مراد ايشان هم اين باشد ، چون غالب در اطلاقات اين است و عادت به اين جارى شده كه صيغه را به عنوان اطلاق نمىخوانند ، الا در جايى كه مطلوب اتصال مدت باشد به عقد .
و بدان كه فرق ما بين اين قول و قول شهيد ( ره ) كه پيش گذشت دقتى دارد و گاه است مخفى بماند و شبهه نيست در فرق بينهما ، و از اين جهت است كه آن قول را نيست به شهيد تنها داده‌اند كه در بعضى تحقيقات خود ، آن را گفته است و حاصل فرق اين است كه مراد شهيد در اينجا اعم است از اينكه در اجاره مدتى اعتبار شده باشد يا نه ، مثل اينكه اجير كند شخصى را كه قباى معين براى او بدوزد و منظور هم اين باشد كه در عرض اين سال يا اين ماه باشد تا جهالت و غرر لازم نباشد ، و لكن تعيين نكند اول زمان آن را . در اينجا قول شهيد ، جارى مىشود ، و لكن قول شرايع وغيره جارى نمىشود . چون كه اين قول در ميان اتصال مدت معهود اجاره است ، در جايى كه مدت معين باشد در آن ، و لكن محل آن تعيين نشده و در مثال اول مطلقا زمانى از براى دوختن قبا در نظر نيست . پس قول شهيد اعم است از قول شرايع وغيره .
و لكن از كلام آخوند ملا احمد ( ره ) در مسئله استيجار حج ظاهر مىشود ، خلاف اينكه ما گفتيم . زيرا كه استدلال كرده است از براى لزوم تعجيل حج در سال اول ، به اين عبارت " ولان مطلق الاجارة يقتضى اتصال زمان مدة ما يستأجر له به زمان العقد " و شكى نيست كه حج از بابت امورى نيست كه محدود به زمان باشد بلكه از بابت دوختن جامه است و ظاهر اين است كه غافل شده باشد ، يا اينكه مراد او ، همان است كه شهيد گفته ، و لكن عبارت او قاصر است .
هر گاه اين مقدمات را دانستى ، بر مىگرديم بر اصل مسئله ، و مى گوييم كه هرگاه كسى اجير شود كه حج كند از براى كسى ، يا اين است كه معين كرده آن سالى را كه در آن ، حج كند يا نه . پس اگر معين كرده است صحيح نيست كه خود را در همان سال ،

297