مستلزم جهالت و غرر است و صورتى ندارد .
هرگاه ، اين را دانستى ، پس بدان كه در اين صورتها جايز است عمل كردن از براى غير و اجير شدن از براى غير . و از شهيد ( ره ) قولى نقل كرده‌اند كه گفته است اطلاق در جميع عبارات اقتضا مىكند تعجيل را ، و واجب است مبادرت به آن فعل ، يعنى هرگاه اجاره مطلق باشد و مجرد از تعيين مدت باشد ، خواه در عبادات و خواه در معاملات ، بايد آن را فورا بجا آورد . بعد از آن گفته است : پس اگر آن اجاره مطلق ، اطلاق آن تنها در مدت است و لكن شرط شده كه خود اجير به عمل آورد ، پس بايد فورا به خودى خود آن را بجا آورد ، و هرگاه شرط نشده باشد ، بايد آن را فورا بجا آورد و مختار است كه به خودى خود بكند ، يا ديگرى را به آن بدارد . پس بنابر اين ، اجير در صورت شرط مذكور ( يعنى مباشرت خود عمل را ) نمىتواند براى ديگرى كار كند . و تفريع كرده است بر اين ، منع صحت اجاره دوم را در صورت اعتبار مباشرت . هم چنان كه در اجير خاص ممنوع بود .
و جمعى از متأخرين منع كرده اند اين سخن را به جهت عدم دليل بر آن ، زيرا كه عمومات " اوفوا بالعقود " و امثال آن دلالت به فور ندارند و بر فرض هم كه داشته باشند دلالت بر فساد اجاره ثانيه ندارند ، مگر از جهت اقتضاى امر به شئ نهى از ضد را ، و دلالت نهى بر فساد ، خصوصا در غير عبادات . و اين ، همه ممنوع است . بلى هر جا كه قرينه باشد بر فوريت ، مثل حج ، اين سخن راهى دارد و الا فلا ، و به هر حال ، احوط آن است كه از مقتضاى كلام شهيد بيرون نرويم .
مطلب دوم : اختلاف كرده‌اند در اينكه شرط است اتصال مدت اجاره به صيغه ، يا جايز است انفصال ؟ مثل اينكه در ماه رجب بگويد : " اجرتك نفسى او دابتى في شهر رمضان الاتى بالاجرة الكذائيه " . ظاهر مشهور ، عدم اشتراط ، و صحت انفصال است ، و شيخ قايل به بطلان شده و اظهر ، قول اول است به جهت عمومات ، و ممكن است

294