بكند در آن كار و تعطيل كند تا وقتى كه تمام شود . و در قسم اول ، جايز نيست كه عملى از براى غير مستأجر بكند بدون اذن او ، و مستأجر مالك جميع منافع او مىشود ، مگر در اوقاتى كه عادت جارى نشده به كار كردن در آن . مثل قدرى از شب كه براى خوابيدن و راحت كردن است ، كه در آن وقت ، جايز است كار كردن براى غير ، بدون اذن او ، مگر آنكه باعث ضعف و بازماندن از امور مرجوعه مستأجر شود ، و اين در امورى كه منافات دارد با عمل ، ظاهر است ، اما مثل اجراى صيغه عقد يا تعليم آيه قرآن و غير آنكه منافات ندارد با كار كردن به اعضا و جوارح ، مثل خياطى كردن ، پس در آن دو وجه است : اظهر ، جواز است ، نه از جهت محض شاهد حال مستأجر كه راضى است به اين ، چنان كه در تكلم كردن با غلام غير است ، بلكه از جهت آنكه معلوم نيست كه اين منفعت خاصه منتقل شده باشد به مستأجر .
و همچنين در قسم دوم ، جايز نيست عملى كه منافات با عمل مستأجر داشته باشد . و اما هرگاه منافات نداشته باشد ، مثل عقد و تعليم ، پس ظاهر اين است كه اشكال در جواز آن نباشد ، چون در اينجا جميع منافع او منتقل به مستأجر نشده و در مسالك احتمال منع در اينجا نيز داده و آن ضعيف است . و اما اجير مطلق ، پس آن است كه اجير شود از براى عملى با تعيين مدت بدون شرط اينكه خود او مباشر او شود ، مثل اينكه اجاره كند او را كه يك روز عمل خياطى از براى او تحصيل كند ، يعنى خواه ، خود او بكند يا غير را بدارد به آن عمل ، خواه آن يك روز را معين كند كه كدام روز است ، يا تعيين نكند ، يا آنكه به خودى خود اجير شود از براى عمل معين كه خود ، مباشر آن باشد ، بدون تعيين مدت ، مثل اينكه اجاره كند او را كه قبايى را بدوزد به خودى خود ، بدون تعيين مدت در آن ، يا اينكه اجير شود از براى عملى معين بدون تعيين مدت و شرط مباشرت ، مثل آنكه اجاره كند او را كه تحصيل كند دوختن قبايى را بدون تعيين مدت و بدون شرط اينكه خود او بدوزد . بدان كه مراد از عدم تعيين مدت ، آن است كه نگويد در يك روز يا دو روز يا فلان روز هر چند در نظر باشد كه در ظرف اين سال يا اين ماه باشد و اگر بالمره زمان مبهم باشد ، پس آن

293