جواب : ظاهر اين است كه اجاره آن نايب ، منفسخ مىشود به سبب ترك حج ، خواه وصى ، شرط همان سال را كرده باشد يا مطلق باشد و قرينه اقتضا كند كه مراد ، همان سال است و به قدر آنچه عمل كرده از اجرت به او وا مىگذارند و باقى را پس مىگيرند .
و هرگاه آن ننايب ، خواهش كند كه از او پس نگيرند و ضامن شود كه در سال ديگر بكند ، لازم نيست اجابت او ، و بر فرض اجابت هم اجاره ثانى خواهد بود . و اما هرگاه ، شرط آن سال را نكرده باشد ، بلكه مطلق باشد و قرينه هم نباشد ، واجب است بر اجير كه حج را بجا بياورد در آن سال ، اگر دفع مانع شود ، و در سال ديگر اگر رفع مانع نشود ، و لكن اشكال كار در اين است كه آيا از براى طرفين تسلط فسخ است يا نه ؟
شهيد ( ره ) تقويت اين كرده كه هر يك را مىرسد فسخ ، و مستند او واضح نيست . و در صورت اختيار فسخ ، باز اجرت آنچه كرده است به او وا مى گذارند و تتمه را پس مىگيرند ، و بدان كه ظاهر اين است كه در مسئله فرقى نباشد ما بين اينكه نايب ، ممنوع شود از حج ، قبل از احرام و دخول حرم ، يا بعد از آن . و آنچه گفته‌اند در صورتى است كه نايب بميرد ( بعد از احرام و دخول حرم كه چيزى از اجرت را پس نمىگيرند و حج نايب مجزى و مسقط است از منوب عنه ) به دليل خارجى است و اگر نه ، قاعده اجاره اقتضا مىكند كه در آنجا هم به قدرى كه از عمل ، باقى مانده از اجرت پس مىگيرند .
و ظاهرا خلافى هم در مسئله نباشد ، چنان كه از مسالك ظاهر مىشود . هر چند عبارات شرايع اشعارى به خلاف دارد . و به هر حال در صورتى كه نيابت نايب منفسخ شد به سبب منع از حج ، هر گاه ممكن شود بايد آن وصى ، كسى را از محل ممنوع شدن اجير كند كه تتمه افعال را بجا آورد ، مگر در صورتى كه ما بين مكه و ميقات ، ممنوع شود كه در آنجا بايد از ميقات ، اجير گرفت ، چون احرام از غير ميقات نمىتوان گرفت و بايد كه اين اجير هم محرم شود .
و هرگاه در آن سال ، ممكن نشود ، ظاهر اين است كه بايد در سال آينده نايب بگيرد آن وصى از محل منع از حج ، اعمال را تمام كند .
و بدان كه آنچه گفتيم در صورت ممنوع شدن نايب از حج ، به جهت دشمن وغيره

291