از صورت سؤال ظاهر مىشود كه گويا ملتفت اين معانى نشده و بر فرض اينكه به طريق شرعى به ثبوت رسيده باشد عرفه بودن در نزد او ، بعد منكشف شود كه خطا بوده هم ، حج او صورت ندارد ، بلكه هر چند الجاء از راه تقيه با مخالفين ، موافقت كرده باشد و تدارك آن ممكن نشود هم مجزى نيست و ظاهرا خلافى هم در آن نباشد . بعض اعاظم معاصرين قايل به اجزاء شده‌اند ، نظر به موافقت امر ، و لكن بر اين وارد است ( با قطع نظر از ساير ادله و ظاهر اجماع ) اينكه منتهاى امر وجوب موافقت است به حفظ نفس و امثال آن . و اين مستلزم سقوط عبادت نيست . و آنچه وارد شده در وضوى نماز به جهت دليل خاص است . به هر حال تجويز وقوف در عرفات در غير روز عرفه ، مخالف اجماع مسلمين است از شيعه و سنى . غايت امر ، اين است كه نزاع در موضوع باشد . يعنى در عرفه بودن آن روز و با علم به اينكه عرفه نيست . چگونه وقوف به عمل آمده است ، نظير آن ، مشتبه شدن ماء است ، و بعد از ظاهر شدن خلاف آن ، كه در آنجا نيز عمل بايد به موافقت نفس الامر كرد . هر چند در اول مكلف به خلاف آن نباشد . و اما متابعت عامه در جواز وضع شاهد روز . پس آن نيز ، نه از بابت امر به آن حج است از بابت تقيه ، بلكه مأمور است از راه تقيه به اقرار صحت نه اذعان به صحت ، بلكه از اين بابت موافقت سلاطين عامه است در شرب خمر و امثال آن كه خوف از متأمران وسطوات ايشان است ، نه از بابت مأمور بودن به عمل عبادت بر وفق عامه ، چنان كه على بن يقطين مأمور شده بود به وضو ، تا اينكه مخالفان اعتقاد كنند كه او از جمله ايشان است و آنچه از اخبار و اقوال علما بر مىآيد اعتقاد به امثال آن عبادت است ، نه مثل ما نحن فيه ، نمىبينى كه در اخبار امر شده است به حضور جماعت اهل خلاف ، و با وجود اين فرموده‌اند كه قرائت را بكن ، هر چند در پيش نفس خود باشد .
و اما سؤال : از تكليف آن شخص بعد از فوت حج ، پس جواب آن اين است كه بايد كه شخصى كه حج او فوت شد ، اين كه محل سازد خود را با به جا آوردن عمره ، يعنى قلب كند حج را به عمره و نيت عمره را كند به جهت محل شدن ، ديگر به ميقات رفتن و تجديد احرام كردن ضرور نيست . و هرگاه كسى به عنوان جهالت برود به ميقات و

288