مطلق امكان .
چنان كه سيد مرتضى در مسائل ناصريه تصريح به آن كرده . و بر فرض اطلاق ، اين اطلاق و اطلاق اخبار مقيد است به آن احاديث معتضده به اصل و نفى حرج و عمل قدما و دو اجماع منقول ، با وجود اينكه اخبارى كه دليل متأخرين است در آنها اعتبار نفقه خود و عيال در رفتن و آمدن هم نشده است و بالضروره بايد تخصيص داد آنها را .
بلى هرگاه آن شخص از آن جمله باشد كه در مراجعت به زكات گرفتن ، مدار او بگذرد و خارج از زى او هم نباشد ، ديگر اعتبار چيز ديگر براى او نمىشود و خانه و جامه و خادم و چارواى سوارى كه محتاج به آنها در مسكن و لباس سوارى و خدمت باشد استثنا شده است ، به شرطى كه فراخور زى او و متعارف امثال او باشد . و خلاف در آن نقل نشده وعلامه در تذكره تصريح به عدم خلاف كرده ، و اما باغ و ملك ، پس اگر از آن باب است كه اگر آنها را بفروشد بايد در مراجعت ، گدايى كند و وجه معيشت ديگر ندارد ، پس كلام در آن همان است كه مذكور شد و نسيه‌اى كه در نزد مردم دارد ، داخل استطاعت نيست .
< / السؤال = 5499 > < / السؤال = 5484 > < / السؤال = 5482 > < / السؤال = 5433 > < السؤال = 5446 > 416 - سؤال : هرگاه شخصى به قدر استطاعت حج ، ملك و باغ موروثى داشته باشد و غافل از اين معنى باشد كه هرگاه اين را بفروشد مىتواند حج كند ، اكثر از آن ملك را به بعض ارحام ، به عقد لازمى منتقل ساخته و بعد متفطن شده كه مستطيع بوده است و بقيه مال ، به قدر استطاعت نيست ، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد ؟ و بر فرض صحت ، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه ؟
جواب : هرگاه در همان سال كه مال به او منتقل شده بود ، قبل از خروج قافله كه اهل آن حدود ، همراه آن قافله بايد بروند ، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض ارحام كرده در صحت آن اشكالى نيست و همچنين در اينكه آن شخص مشغول ذمه به حج نيست .
و اگر بعد از گذشتن سال و درك كردن ايام حج آن ، وقت انتقال مال به او كه ممكن شده است او را حج كردن ، آن عقد لازم واقع شده است . پس در اين صورت ،

281