دور نيست تقويت صاحب مسالك به اينكه از ادله بيش از وجوب نماز طواف نمىرسد و وجوب آن مستلزم كيفيت آن است از براى حج نه شرطيت آن از براى صحت تتمه افعال حج . بلى معاقب است بر ترك واجب و احتمال آن دو معنى ، نفى اصل برائت نمىكند و مؤيد اين است اخبار و اقوال علما در صورت نسيان ، و بنابر اين حكم جوب آن در صورت تعذر در محل تذكر نيز مشكل است . به سبب آنكه واجب معين بوده كه در موضع خاصى شود و جواز آن در خارج دليل مىخواهد و در صورت نسيان ، اخبار دليل است و در ما نحن فيه نيست و همچنين لزوم اتيان و بعد از تمكن از آن منفردا خالى از اشكال نيست . هرگاه اين را دانستى ، بدان كه در صورت سؤال ، امر آسان‌تر است ، خصوصا هر گاه غير مقصر باشد در تحصيل مسائل نماز و به آن سبب غلطى در نماز واقع شده و اگر مقصر باشد محتمل است كه در حكم عامد ترك ، باشد و حكم آن همان است كه مذكور شد و راه احتياط واضح است .
< / السؤال = 6524 > < / السؤال = 6523 > < / السؤال = 6521 > < / السؤال = 6520 > < السؤال = 5433 > < السؤال = 5482 > < السؤال = 5484 > < السؤال = 5499 > 415 - سؤال : آيا استطاعت حج ، بعد از امنيت راه وعدم مانع به همين حاصل مىشود كه زاد و راحله و خرخ خود در رفتن و آمدن وخرج عيال واجب النفقه خود را داشته باشد . يا بايد سرمايه يا عقارى كه بعد از برگشتن به آن توان مدار كرد داشته باشد ؟ و آيا خانه و باغ و ملك داخل استطاعت است يا نه ؟ و آيا نسيه كه در نزد مردم دارد و قادر بر جمع و گرفتن آن نيست آن هم داخل استطاعت است يا نه ؟
جواب : مشهور ميان متأخرين علما اين است كه باقى ماندن چيزى از براى برگشتن ، ضرور نيست . به جهت اطلاق آيه و احاديث مستفيضه كه دلالت دارند بر اينكه هر كس قادر به زاد و راحله است مستطيع است و از اكثر قدما ، نقل شده است كه شرط است در استطاعت كه رجوع به كفايت از مالى يا صنعتى يا مستقلى ( مستغلى ) كه به آن معيشت بكند ، ضرور است . و چند حديث دلالت بر آن دارد كه در كتاب مقنعه و تهذيب و خصال و مجمع البيان مذكورند و شيخ در خلاف و ابن زهره در غنيه دعوى اجماع بر آن كرده‌اند و اين قول خالى از قوت نيست ، بلكه ظاهر آيه منافاتى با اين قول ندارد ، به جهت آنكه استطاعت در لغت به معنى مقدور بودن به آسانى است نه

280