روزه هر دو است و قول به اكتفا به تصدق ضعيف است و اظهر و اشهر اين است كه مسافر هم كه روزه را ترك كرده در وجوب قضا بر ولى شرط است كه ميت متمكق شده بوده است از روزه ، هر چند به عنوان ادا باشد ، يعنى مىتوانست قصد اقامه بكند و روزه ادا را بكند و نكرد ، يا بعد از ترك مىتوانست قضا را بگيرد و نگرفت ، در اين صورت بر ولى واجب است و اگر متمكن نشد به هيچ وجه بر ولى هم ، قضا لازم نيست و همچنين است حكم روزه كه به سبب حيض ترك شده باشد كه در وجوب قضاى آن نيز تمكن آن زن از قضا شرط است . پس هرگاه در همان ماه مبارك بميرد قضا بر او نيست و مراد از پسر بزرگ ، كسى است كه پسرى از او بزرگتر نداشته باشد ، خواه پسر ديگر داشته باشد يا نداشته باشد و هر گاه دو پسر توأم داشته باشد اشهر و اظهر اين است كه تقسيم مىشود قضا ميان هر دو ، و هرگاه دو پسر داشته باشد كه يكى به سال بزرگتر و ديگرى به سبب احتلام يا انبات بالغ شده است اظهر اعتبار بلوغ است ، هر چند به سن كوچكتر باشد .
و اظهر اين است كه ولى مىتواند اين نماز و روزه را كه بر او واجب است استيجار كند از مال خود ، و هرگاه ميت وصيت كرده باشد كه از براى او ، آن عبادات را بكند ، اظهر اين است كه از ولى ساقط مىشود ، خواه وصيت كند كه از مال او استيجار كند يا تعيين كند كه فلان ولى بكند يا فلان اجنبى بكند و اينها هم قبول كنند و اگر وصيت كند به استيجار از مال او ، اظهر و اشهر اين است كه در ثلث معتبر است و هرگاه وصيت نكرده باشد و ولى هم نداشته باشد قولى هست كه از اصل مال او استيجار كنند ، مثل حج ، و اشهر و اظهر عدم آن است و در صورت وصيت به صوم وصلوة و افعال متبرعه ، بايد صوم وصلوة را مقدم داشت ، هر چند در ذكر مؤخر باشد ، چنان كه حج و زكات و خمس و امثال آن از حقوق ماليه مقدم است بر اين هر دو و از اصل مال ، وضع مىشود .
و هرگاه ولى كه بر او قضا واجب است بميرد ، قبل از قضا كردن بر ولى او واجب نمىشود و هرگاه در ذمه ولى نماز قضائى از خود يا از غير به سبب استيجار بوده باشد منشأ سقوط اين قضا نمىشود ، بلكه بايد هر دو را بكند و احوط ملاحظه ترتيب است كه

272