خالى از اشكال نيست و لكن ظاهر روايت ابى مريم كه پيش گذشت اشعارى دارد به اينكه از مال ميت باشد و مقتضاى اصل برائت ذمه ولى ، هم اين است و مؤيد اول است كه اين ، دينى است بر ذمه ميت و اين عوض روزه است كه بر او واجب شده بود . و مؤيد ثانى است اينكه قضا بر ولى واجب است . و هرگاه ضمير " عليه " را در حديث راجع كنيم به ولى ، متبادر از آن اين است كه در مال ولى باشد . و شايد قول اول ، اقوى باشد و به هر حال قول ابن ادريس خالى از قوت نيست و دور نيست كه آن را ترجيح بدهيم و بدان كه بنابر قول مشهور اصحاب فرقى نيست ما بين اينكه آن دو ماه عينى باشد ، مثل اينكه به نذر واجب شده باشد ، يا تخييرى باشد ، مثل كفاره رمضان بنا بر اقوى . به جهت اطلاق نص و فتوى ، پس گمان نكند كه هرگاه بر او ، دو ماه كفاره رمضان باشد نتواند از عوض يك ماه صدقه بدهد بلكه مخير است ما بين آن دو ماه و صدقه از عوض دو ماه از صلب مال ، يا عتق رقبه از صلب مال ، چنان كه در تحرير تصريح به آن كرده .
و بدان كه مقدار صدقه همان است كه در روزه خود مكلف است كه يك مد است يا دو مد ، چنان كه در تحرير علامه به آن تصريح كرده و لب جواب در اين مسائل ، اين است كه هرگاه فوت نماز و روزه از ميت به سبب عذرى مثل مرض يا سفر يا فراموشى و امثال آن باشد واجب است قضاى آن بر پسر بزرگ ، و اظهر اين است كه بلوغ آن در حال موت پدر شرط نيست . و اما هرگاه عمدا يا عصيانا ترك كرده ، يا به سبب آنكه نماز او باطل بوده ، وجوب قضا معلوم نيست ، اگر چه احوط قضاى همه است ، چون مشهور وجوب است . واشهر و اظهر اين است كه بر ساير وراث در طبقات ديگر و بر زنان مطلقا واجب نباشد .
و اظهر اين است كه بنده و آزاد در ميت فرقى ندارد و همچنين اظهر اين است كه در ميت مرد و زن هم فرق ندارد . پس براى مادر هم لازم است كه نماز بكند و روزه بگيرد و هرگاه عبادت به سبب مرض ، فوت شده و آن شخص را ممكن نشده كه قضا كند تا فوت شده در آنجا قضا بر ولى واجب نيست . و دور نيست كه مستحب باشد و احوط ترك است و هرگاه متمكن شد از قضا و نكرد ، پس اشهر و اظهر وجوب قضاى نماز و

271