اوايل مبحث مذكور شد كه از آنها مستفاد مىشود علت وجوب قضا اين است كه آن بر ميت واجب شده بوده است و در روايت ، وشاء قدح كرده‌اند به ضعف سند ، به سبب سهل بن زياد ، و امر اين قدح ، سهل ( 1 ) است ، خصوصا با وجود عمل مشهور به آن ، لكن در دلالت آن اشكال است ، زيرا كه محتمل است كه مراد ، دو رمضان پى در پى باشد كه در ما بين آن مرض رفع نشده باشد ، چنان كه كلمه " من علة " اشعار به آن دارد و همچنين گردانيدن صدقه از براى ماه اول هم اشعار دارد ، ولى در آنجا مذكور نيست . پس شايد كه ضمير " عليه " راجع باشد به ميت ، و معنى اين باشد كه بر ميت واجب است كه تصدق كند و قضا كند ، و چون اين ممكن نيست ، پس به عنوان مجاز ، مراد اين باشد كه از مال او تصدق مىكنند براى او يك ماه را ، و استيجار مىكنند ماه ديگر را .
و اشكال ديگر اينكه : قائلين به قول مشهور ، دو فرقه‌اند . بعضى قايلند كه اين از باب رخصت است ، يعنى جايز است از براى ولى كه اين كار را بكند ، هر چند جايز است كه هر دو ماه را قضا كند ، چنان كه علامه در منتهى گفته است ، و همچنين ظاهر كلام شهيد است در لمعه . و در مسالك احتمال داده است كه واجب است به عنوان عزيمت چنان كه ظاهر حديث است .
و اشكال ديگر آنكه : آنچه در نظر است از كلام فقهايى كه قايلند به عمل به آن روايت ، فتوى را مطلق داده‌اند و تعيين نكرده‌اند كه شهر دوم را قضا كند به غير شهيد در دروس كه بر طبق روايت عمل كرده ، مگر اينكه بگوييم كه مسئله در فتوى و مراد ، همان مضمون روايت باشد و آن بعيد است .
و اشكال ديگر آنكه در روايت مذكور نيست كه تصدق از عوض يك ماه از مال ميت بايد باشد يا از مال ولى . و فتواى علما مختلف است و محقق وعلامه و شهيد در دروس و شهيد ثانى در شرح لمعه تصريح كرده‌اند به اينكه تصدق از مال ميت است . و مسئله

1 : لان الامر في السهل سهل . - . محققين اخير سهل بن زياد را كاملا تاييد مىكنند و نيز اكثر كسانى را كه محدثين قم ( قميين ) - رضوان الله عليهم - متهم به غلو كرده‌اند ، محق دانسته و تاييدشان مىكنند .

270