ذكر كرده از قياس به حج ، ضعيف است . خصوصا با وجود فرق ما بين حج و صوم كه اين بر ولى واجب است و آن واجب نيست .
و اما حكايت اين كه از صلب مال است يا نه ؟ پس ظاهر اين است كه اشكالى در آن نباشد كه از اصل مال است . چنان كه ظاهر روايت ابى مريم است . و اما حكايت تصدق به يك مد ، پس آن نيز مشهور است ، چنان كه از شرح لمعه ظاهر مىشود و موافق روايت ابن ابى عقيل و كلام سيد مرتضى در انتصار و روايت ابى مريم است . و در مختلف از شيخ نقل كرده است كه از هر روزى دو مد ، بايد داد . پس اگر عاجز شود يك مد ، و اين قول از ابن حمزه نيز منقول است و دليل آن وضوحى ندارد .
و بدان كه اين كلام در وقتى است كه ميت ، وصيتى نكرده باشد به قضاى صوم از مال او ، در جايى كه وصيت او نافذ باشد ، و هرگاه وصيت كرده باشد ساقط مىشود تصدق ، چنان كه در شرح لمعه تصريح به آن كرده .
هرگاه در گردن ميت دو ماه روزه پى در پى بوده باشد ولى او يك ماه را قضا مىكند و در عوض ماه ديگر صدقه مىدهد ، بنا بر مشهور ، چنان كه شهيد ثانى فرموده است ، بلكه شهيد در دروس فرموده كه مذهب اين است و مخالف در مسئله ابن ادريس است كه گفته است واجب است قضا ، مگر آنكه دو ماه از باب كفاره مخيره باشد كه در اين صورت مخير است ميانه روزه و صدقه . وعلامه در مختلف و شهيد ثانى نيز در شرح لمعه تقويت اين قول كرده و بعضى از ظاهر كلام مفيد نيز نقل كرده‌اند و صاحب مدارك اين را از جماعتى نقل كرده و خود نيز پسنديده است .
و مستند مشهور ، روايت و شاء است از حضرت رضا ( ع ) قال : سمعت يقول : اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق من الشهر الاول و يقضى الثانى ( 1 ) .
ومستند قول دوم ، عمومات ادله وجوب قضاى ولى است از ميت و علتى كه مستفاد مىشود از اخبار ، مثل صحيحه ابى بصير و مرسله ابن بكير ، و غير آنها كه در

1 : وسائل : ج 7 ص 244 ، ابواب احكام شهر رمضان باب 24 ح 1

269