فرموده است " تصدق عنه وليه " مگر اينكه بگوييم كه مراد از ولى در اينجا كسى است كه بر او قضا لازم نباشد .
بلى آنچه از ابن عقيل نقل شده كه گفته است كه " قد روى انه من مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام وبهذا تواترات الاخبار عنهم ( ع ) " خوب است به جهت آنكه در آن ديگر ولى نيست ، و لكن مخالف مختار است در تقديم قضا بر تصدق ، و ابن ادريس منع از صدقه كرده است و گفته است كه محققى از اصحاب ، به آن قايل نشده به غير سيد ، و محقق طعن بر او زده و انكار سخن او كرده كه با وجود نص صريح و اشتهار بين فضلا و دعوى سيد مرتضى اجماع را ، اين گفتار ، جرأت است و بىپروايى . هر چند ظاهر كلام سيد مرتضى در انتصار اين است كه دعوى اجماع او بر قضا كردن روزه است در مقام رد بر مخالفين و معلوم نيست كه دعوى اجماع او بر خصوص تصدق باشد ، خصوصا آنكه فتواى او تقديم تصدق است بر قضا ، پس اعتماد براى اجماع منقول مشكل است به جهت آنكه در برابر دعواى تواتر ابن عقيل و خصوص روايت ابى مريم است و ملاحظه كلام سيد مرتضى و محقق در اثبات مطلق تصدق چيزى نيست ، الا انكار ابن ادريس . پس ظاهر اين است كه وجوب تصدق اگر اجمالا محل اشكال نباشد ، لكن نظر به وفور اخبار و عمل مشهور بر تقديم قضاى ولى بر تصدق ، اين اجمال در عرصه بيان مىآيد و طريقه جمع همين است كه تصدق را بعد قضا قرار بدهيم و از اينجا ظاهر مىشود قول به تخيير ما بين تقديم و تأخير ، و لكن قايل صريحى به اين نديديم و آنچه از شيخ در مبسوط نقل كرديم ، تخيير ما بين صوم و صدقه است و به هر حال ، اقوى قول مشهور است در وجوب تقديم قضا بر صدقه .
در اينجا اشكال ديگر است كه آيا اولا بايد از مال او استيجار كرد و اگر ميسر نشود تصدق بايد كرد ؟ يا اولا تصدق كنند ؟ ظاهر آنچه در مختلف از مشهور نقل كرده و همچنين ديگران عدم وجوب استيجار است . و در مختلف از ابو الصلاح نقل قولى به لزوم استيجار را كرده . و دليل مشهور اصل است و روايت ابى مريم . و آنچه در معنى آن است از اطلاقات ، مثل روايت ابن عقيل و غيرها و آنچه در مختلف در دليل ابو الصلاح

268