و از اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اولويت به ميراث احد علامات اولى بودن است و از اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اوليت متحقق نشود و از اينجا ظاهر مىشود كه تمسك به اينكه در بنده ، حبوه نمىباشد هم ضعيف است ، به جهت آنكه دليلى نيست بر اينكه قضا در عوض حبوه است .
و اما آنچه فخر المحققين ذكر كرده است پس جواب او اين است كه ضمير مخصص مرجع نيست ، چنان كه در اصول تحقيق كرده‌ايم و بر فرض هم كه باشد تنافى ما بين عام و خاص نيست كه تخصيص لازم باشد ، تخصيص موقوف به مقاومت است . و آن ممنوع است .
و بدان كه در كنيز ، تصريحى نديديم در كلام علما ، و لكن ظاهر اين است كه كلام در اين نيز مثل كلام در زن آزاد باشد و وجه آن از آنچه در عبد گفتيم ظاهر مىشود و كلام در تعيين ولى در غلام و كنيز همان است كه در آزاد مذكور شد ، در تقديم پسر بزرگ و غير آن .
مطلب پنجم : مشهور ميان علما ، چنان كه در مختلف گفته است و ظاهر شهيد ثانى در شرح لمعه است اين است كه بر ولى ، قضاى روزه واجب است . پس هرگاه ولى نداشته باشد تصدق مىشود از او از اصل صلب مال او ، و در مختلف در برابر اين ، قول سيد مرتضى ( ره ) را نقل كرده و گفته است كه تصدق مىكند از صلب مال او ، و هرگاه مال نباشد روزه مىگيرد ولى او . و فاضل هندى در شرح روضه قول اول را از شيخ و ابن حمزه وعلامه و جماعتى نقل كرده و گفته است كه شيخ و ابن حمزه تصريح به صلب مال نكرده‌اند ، و در مختلف از شيخ نقل از اصل مال كرده و به هر حال ، رجوع به دليل بايد كرد . و ظاهر اين است كه استدلال مشهور ، به روايت ابى مريم باشد و تو دانستى كه آن روايت بنا بر آنچه در من لا يحضر الفقيه و كافى روايت كرده مناسب مذهب سيد مرتضى است و به كار نمىآيد ، بلى شيخ آن را به نحوى روايت كرده كه پيش نقل كرديم كه حكايت روزه‌دار ، در آن نيست ، و اگر چه توان تصدق را كه وارد در آن شده تفسير كرد به اينكه در وقتى باشد كه ولى نداشته باشد ، لكن منافى خود روايت است كه

267