را از اصل مال بيرون كنند ، مطلقا ، خواه مالى باشد مثل زكات يا مشوب به مالى ، مثل حج يا بدنى محض مثل نماز و روزه ، و اين اطلاق مشعر به اين است كه اگر وصيت نكرده بود هم از اصل مال بيرون مىرفت ، مثل زكات و حج ، و از اين جهت است كه شهيد ( ره ) در ذكرى در همين مقام گفته است : لو اوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه للايصاء كان من الاصل كساير الواجبات و ان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يخرجه الوارث .
و به هر حال مشهور اين است كه و صاياى واجب بدنيه از ثلث بيرون مىرود ، و اقوى هم اين است ، و از كلام بعضى بر مىآيد كه در آن خلاف نيست و آن غفلت است ، چنان كه دانستى ، بلى قول مشهور اقوى است ، پس بايد از ثلث مال وضع كرد ، مگر با اجازه وارث ، بلى واجبات را بر متبرع بها ، مقدم مىدارند ، هر چند در ذكر مؤخر باشد و وجه آن را در بعضى مسائل بيان كرديم .
چهارم : هرگاه خود ولى ، مشغول ذمه به نماز قضاى خود باشد يا نماز استيجار يا غير آن ، منشأ سقوط اين نماز نمىشود . پس بايد هر دو را بجا بياورد ، چنان كه مقتضاى ظاهر اخبار و فحاوى آنهاست و شهيد ( ره ) در ذكرى فرموده است كه : اقرب اين است كه به ترتيب بجا آورد ، آنچه پيشتر به ذمه او قرار گرفته ، آن را بجا بياورد ، و بعد از آن گفته است ، بلى اگر بعد از تحمل اين نماز ، نمازى از ولى فوت شود ، در آن وقت ممكن است قول به وجوب تقديم قضاى آن ، چنان كه اداى آن هم مقدم است . و ممكن است تقديم آن نمازى كه متحمل شده به سبب آنكه سبب آن مقدم است و آنچه شهيد ( ره ) فرموده احوط است و لكن حقير ، الحال ، حكم به وجوب ترتيب در صورت اولى نمىكنم و وجوب ترتيب در امثال اين مواضع بر حقير ظاهر نيست ، بلى آنچه از اخبار و ادله بر مىآيد آن است كه ترتيب ما بين نمازهايى كه به حسب اصل شرع ترتيب در آنها قرار داده است لازم است ، يعنى ما بين ظهر و عصر يك روز ، و مغرب و عشاى يك شب ، نه مطلق ظهر و عصر و مغرب و عشاء چه . جاى مطلق روز و ماه و سال .
مطلب سوم : اينكه قضا از براى كى واجب است ؟ آيا مخصوص مرد است ، يا از

263