ان يؤديها . قال : صدق ابي ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شئ عليه .
ثم قال : ارايت ان رجلا اغمي يوما ثم مات فذهبت صلوته اكان عليه وقد مات ، ان يؤديها ؟
فقلت : لا . قال : الا ان يكون افاق من يومه .
فظاهره انه يؤديها بعد موته وهو انما يكون بوليه او ماله فحيث لاولى يحمل على المال وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه . . اين آخر كلام ذكر است .
و شايد كه مراد از آن اخبارى كه بعض اصحاب استدلال به آن كرده‌اند روايت عبد الله بن ابى يعفور ، و آنچه به مضمون آن است ( كه ما پيش ، از آن ذكر كرديم ) باشد .
و در دلالت آنها خفايى هست ، زيرا كه ظاهر آنها بيان رخصت و جواز است نه وجوب قضاء ، مطلقا ، و اما روايت زراره ، پس آن نيز دلالت واضحى ندارد ، بلكه بعض الفاظ آن ، متشابه است . قطع نظر از حال سند آن و لفظ " قربها " را نفهميدم كه مراد ، چه چيز است و مرجع ضمير ، چه چيز است . اگر ضمير ، راجع به ميت باشد به تأويل جنازه و آن قريب مراد ولى باشد و بنابر اين دلالتى بر ما نحن فيه ندارد و در بعضى نسخ ، به جاى قربها ، تركها بوده و حك اصلاح كرده‌اند و " قربها ( 1 ) " كرده‌اند ، بنا بر اينكه " تركها " باشد في الجمله ، مناسبتى به مطلوب دارد .
به هر حال ، اعتماد به مثل اين ادله در حكم مخالف اصل ، وجهى ندارد . خصوصا با وجود فتواى اكثر بر خلاف آن ، بلكه الحال در نظر نيست قولى به غير همين كه شهيد ( ره ) نقل كرده ، بلى از كلام علما در كتاب وصيت ، اشاره به اين هست در بعض عبادات مثل اينكه محقق در نافع گفته است : ولو اوصى بواجب وغيره اخرج الواجب من الاصل والباقى من الثلث . و همچنين عبارت شرايع و مقتضاى آن ، اين است كه واجب

1 : نه " قربها " درست است و نه " تركها " ، گويا مرحوم ميرزا تنها به مطالعه متن ذكرى قناعت كرده و به منبع حديث مراجعه نكرده است و چون متن ذكرى مغلوط بوده موجب چنين اظهار نظرى از ناحيه وى شده است صورت صحيح كلمه مذكور " فربها " است يعنى " بوسيله تبديل طلاها به زيور آلات از پرداختن زكات فرار كند " كه لفظ " من الزكاة " نيز در اول حديث در اينجا حذف شده است . و سند حديث نيز خيلى جالب و متقن است .

262