تكليف به بدن او است ) ندارد . و وجه عدم منافات اين است كه نهايت امر اين است كه نماز كه بر ذمه ميت باقى مىماند تا بميرد ، لازم مىشود بر بدن ولى كه بجا آورد . و در اين صورت معلوم نيست .
اگر بگويى كه نسبت ما بين دليل لزوم بر ولى و لزوم به عمل به وصيت ، عموم من وجه است و عمل به وصيت ، محتاج است به ترجيح .
مىگوييم كه چون دليل وصيت مقدم است به حسب مقتضى بر دليل لزوم بر ولى ، پس مقتضاى آن را بايد عمل كرد به جهت آنكه غايت امر آن است كه مسلم داريم كه آنچه بر ذمه ميت باشد و وصيتى نكرده باشد بر گردن ولى است نه مطلقا و مفروض اين است كه در اينجا وصيت شده است و همچنين شهيد ثانى ( ره ) گفته است كه هرگاه وصيت كند بر وجهى كه نافذ باشد ، ساقط مىشود از ولى ، و اظهر در نزد حقير هم سقوط است به جهت تقديم مقتضاى وصيت ، و لكن اشكال در اين است كه اگر وصى بجا نياورد ، آيا بر ولى واجب است كه بكند يا نه ؟ ظاهر شهيدان كه حكم به سقوط از ولى كرده‌اند اين است كه ديگر تكليف به او عود نكند . و مقتضاى دليل هم اين است و احتياط در اين است كه ولى بجا آورد . و بدان كه ظاهر اين است كه در مسئله فرقى ما بين روزه و نماز نيست و دليل هر دو ، يكى است .
سوم : بنا بر آن قول كه واجب نباشد بر ولى قضاى عباداتى كه بدون عذر ترك كرده ، چنان كه ترجيح داديم آن را ، يا اينكه ميت ، ولى نداشته باشد پس هرگاه وصيت كند كه از براى او بكنند ، وصيت او را به عمل مىآورند . وهرگاه وصيت نكند ، پس شهيد ( ره ) در ذكرى فرموده است كه ظاهر متأخرين از اصحاب ، عدم وجوب اخراج است از مال او به جهت اينكه اين فرض متعلق به غير بدن او نشده و در صورت وصيت به سبب اجماع قايل شديم به اخراج ، و غير صورت وصيت باقى مىماند در تحت منع . و بعد از آن گفته است : و بعض الاصحاب اوجب اخراجها كالحج وصب الاخبار التى لا " ولى " فيها ، عليه واحتج . ايضا بخبر زرارة قال : قلت 1 لابيعبد إله ( ع ) : ان اباك قال لى : من قربها فعليه

1 : وسائل : ج 6 ص 110 ، ابواب زكات الذهب باب 11 ح 5

261