نعم ( 1 ) فيصلى ما احب ويجعل تلك للميت فهو للميت اذا جعل ذلك له . و روايت عمار بن موسى عن الصادق ( ع ) قال : لا يقضيه الا مسلم ( 2 ) عارف . و روايت عمر بن يزيد كه از من لا يحضر الفقيه نقل كرده عن الصادق ( ع ) سأله عمر بن يزيد : ايصلى عن الميت ؟ فقال : نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيق له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك ( 3 ) عنك . و روايت حماد بن عثمان فيكتابه قال : قال ابو عبد الله ( ع ) : ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فتوسع ( 4 ) عليه ويق ، هذا به عمل ابنك فلان وبعمل اخيك فلان ، اخوك في الدين . و روايت عمر بن محمد بن يزيد ( 5 ) ، به همين مضمون و با ملاحظه اينكه در حديث جمع شده ما بين ابنك و اخيك في الدين كه آن شامل عمل ولى است و اين شامل عمل همه مؤمنين ظاهر مىشود كه مراد از حديث اعم از واجب و سنت است و نفع نماز پسر و برادر دينى از يك عالم است و چنان كه در پسر مسقط است ، از براى برادر دينى هم مسقط است و اخبار بسيار ديگر هست كه دلالت بر مدعا دارند حاجتى به ذكر اينها نيست .
هرگاه اين را دانستى . پس كلام در اصل مسئله ما " كه احدى از اوليا تبرعا بكند مسقط از باقين هست " . به طريق اولى ثابت مىشود ، خصوصا با اذن از ديگرى .
تنبيهات : اول : اينكه هرگاه ولى بميرد قبل از آنكه عبادات را بجا آورد ، آيا اين فرض ، متعلق به ذمه ولى او مىشود يا نه ؟ علامه در مختلف اشكال كرده و شهيدان ، اقرب عدم لزوم را شمرده‌اند به جهت اصل و به جهت اقتصار در مخالف اصل به قدر متقين كه خود ولى است و اظهر در نزذ حقير ، همين است .
دوم : شهيد در ذكرى گفته است كه هرگاه وصيت كند ميت به قضاى نماز خود به اجرتى از مال خود ، يا اينكه از اولياى او بشخصه بكند يا متبرعى بكند و وصيت را قبول كند ، پس اقرب سقوط آن است از ولى به سبب عموم وجوب عمل به وصيت و اين كلام او منافات با قول او كه پيش گذشت ( در عدم جواز استيجار ولى ، از جهت آنكه

1 تا 5 : مرجع سابق به ترتيب : ح 2 - 5 - 25 - 15 - 4

260