مباشرت ولى ببدنه و تعيين آن بر آن ( خصوصا هرگاه ولايت را از براى نساء هم قايل بشويم ، خصوصا در وقتى كه عبادات ميت از غير عذر فوت شده باشد و خصوصا هر گاه شصت سال ، عمر كرده باشد و يك نماز صحيح نكرده باشد و ولى ضعيف و بىطاقت باشد ، خصوصا هرگاه پدر و مادر هر دو فوت شده باشند و قايل شويم كه از براى مادر هم واجب باشد ) شكى نيست كه عسر و حرج عظيم است و كسى هم نديده‌ايم كه در اينجا قايل به فرق شده باشد . پس جواز استيجار ولى از براى ميت اقوى است .
و اشكال در متبرع بيشتر از مسئله استيجار است و از اين جهت ابن ادريس و علامه در منتهى منع از جواز تبرع غير از ولى كرده‌اند ، هر چند به اذن ولى باشد ، به سبب اينكه اصل عدم سقوط فرض است از مكلف به فعل ديگرى . و صاحب مدارك بعد از اينكه اين قول را از ايشان نقل كرده ، گفته است كه قوت اين قول ظاهر است و در تحرير گفته است كه هرگاه اجنبى از براى ميت ، روزه بگيرد بدون اذن ولى ، اقرب عدم اجزاء است ، و اگر ولى او را امر كند يا استيجار كند ، پس در آن نظر است .
و در نزد حقير اظهر اين است كه در اينجا هم به فعل متبرع ساقط شود ، به جهت آنكه از اخبار بسيار بر مىآيد كه هر كس عملى بكند از براى ميت ، آن عمل از براى ميت خواهد بود ، نه محض ثواب او ، و دلالت دارد بر اينكه به عنوان قضا خواهد بود از براى او و اينكه اين منشأ رفع عذاب او مىشود به سبب ترك عمل ، كه همه اينها ظاهرند در سقوط اعمال واجبه از ميت ، ديگر بقاى وجوب بر ولى معنى ظاهرى نخواهد داشت ، و از جمله آن اخبار ، روايت عبد الله بن ابى يعفور و ده حديث ديگر يا بيشتر به يك مضمون ، همگى دلالت دارند بر جواز قضا از ميت بالعموم كه پيش به آنها اشاره كرديم و از جمله آنها اخبار بسيار است كه دلالت دارند بر اينكه غير ولى هم كه بكند از براى ميت خواهد بود و آن اخبار ، را على بن طاوس حسنى در رساله خود ذكر كرده و شهيد ( ره ) در ذكرى نقل كرده ، مثل روايت على بن جعفر عن اخيه موسى ( ع ) : قال : حدثنى اخى موسى بن جعفر ( ع ) قال : سئلت ابى جعفر بن محمد عن الرجل هل يصلح له ان يصلى عن بعض موتاه فقال :

259