داعى بر غفلت او گويا اين است كه در اينجا مسئله دو جانب دارد : يكى اينكه عبادتى است كه از براى ميت مىبايد كرد . و با قاعده جواز استيجار در عملى كه مستأجر آن را خود مىتواند كرد از براى غير ( كه دعواى اجماع بر آن شده بود كه جايز است كه اجرت بگيرد و آن را از براى غير بكند ) به ضميمه مقدمه ديگر كه هر كس عملى از براى ميتى بكند به او عايد مىشود . پس از اين جهت مستأجر مىتواند اجرت بگيرد و لازم اين ، اين است كه بعد از وجوب به ولى ، هم مىتواند بگيرد و اين بالتبع دلالت دارد بر جواز استيجار ولى .
و جانب ديگر مسئله اين است كه هرگاه ولى مخاطب باشد به عبادتى پس فعل غير چگونه مسقط طاعت غير مىشود ؟ غايت آنچه ثابت شود آن است كه از براى ميت تواند كرد و اينجا عبادت به نيابت زنده ، مىكند و آن جايز نيست و شهيد در اين مقام غافل شده از مقتضاى دليل اول و نسبت ميان اين دو قاعده عموم من وجه است ، زيرا كه مقتضاى اول صحت استيجار است ، خواه بر ولى واجب شده باشد يا نه ، و مقتضاى دوم ( يعنى عدم سقوط تكليف احدى از احياء به فعل ديگر خواه ولى باشد و خواه غير آن و خواه به استيجار باشد يا غير آن ) عدم صحت است . خرج ما خرج بالدليل ، مثل زيارت و نماز زيارات و مثل آن و بقى الباقى ، پس عمده بيان ترجيح ما بين اين دو قاعده است كه مسئله ما مورد هر دو شده است و اظهر ترجيح جواز استيجار است .
اما اولا : پس به جهت منع دخول ما نحن فيه تحت عبادات متعلقه به نفس مكلف ، جهت آنكه مسلم از اخبار همين قدر است كه بر ولى واجب است كه ذمه ميت را فارغ كند از آن تكليف ، و او اعم است از اينكه بنفسه و بدنه بكند يا مال خود را بدهد و كسى را اجير كند و هم مؤيدات ديگر كه ذكر كرديم . و مؤيد اين مطلب است جواز وصيت ميت به عبادات واجبه خود ، چنان كه خواهد آمد . خواه وصيت كند به استيجار از مال خود ، يا تعيين كند احد اولياء را يا متبرعى را ، كه قبول آن وصيت بكند . پس باقى ماند همين قدر كه بر ولى لازم است ابراء ذمه مكلف مطلقا ، به هر نحو كه باشد مگر آنكه ميت وصيت مزبوره را كرده باشد كه در آنجا اعانت از مال خود ولى ، هم ساقط مىشود . پس اندراج مسئله ما در تحت عموم دليل استيجار در عبادات مطلقا ، كمال وضوح به هم مىرساند ، خلاصه اينكه وجوب

258