است : مما اجمع عليه وصح من قول الائمه عليهم السلام قال " تقضى عن الميت اعماله الحسنة كلها " و شهيد ( ره ) در ذكرى هم به صحت اين اخبار حكم كرده .
و به هر حال ، هرگاه ما اصل استيجار عبادات واجبه را از براى ميت جايز دانيم بايد در اينجا هم جايز دانيم و دليل در اصل جواز مطلق استيجار ، دو چيز است : يكى قاعده‌اى كه شهيد ( ره ) و غير او ذكر كرده‌اند و آن اين است كه جواز آن مبنى است بر دو مسئله اجماعيه :
يكى اين است كه جايز است عبادت كردن از براى ميت به اجماع و اخبار صحيحه . و دوم اينكه هرگاه جايز باشد عبادت از جانب ميت كردن ، جايز خواهد بود استيجار به جهت عموم ادله جواز استيجار بر اعمال مباحه كه مستأجر از براى خود تواند كرد و اين هم اجماع اماميه است . و دليل دوم ، خصوص دعوى اجماع در اصل مسئله استيجار عبادات است و هر چند حقير در استدلال اول ، تأمل دارم . چون ظاهرا مستلزم دور است . چنان كه در كتاب مكاسب مناهج الاحكام بيان كرده‌ام ، و لكن اجماعات منقوله در خصوص مسئله ، از جمعى از علما ، مثل شهيد در ذكرى و شيخ على در كتاب اجاره شرح ( 1 ) قواعد و آخوند ملا احمد اردبيلى رحمهم الله جميعا بعمومها شامل ما نحن فيه است ، از براى اينكه حمل كلام مدعى اجماع بر غير ولى ( با وجود اينكه غالب اين است كه ولى مباشر امر است . يا حمل آن بر عبادتى كه بر ولى واجب نباشد ، مثل آنكه از باب احتياط باشد يا از باب وصيت باشد ) بيوجه است .
خصوصا در وقتى كه ولى خود نمىتواند نماز صحيح كرد و در پى تحصيل عبادات خود هم نيست ، يا آنكه ولى ضعيف و عاجز باشد يا بر او شاق باشد ، خصوصا بنا بر مشهور كه آنچه بر ولى واجب است مجموع عباداتى است كه فوت شده ، نه خصوص آنچه به سبب عذرى فوت شده .
پس اگر كسى بگويد كه اين اشكال شهيد ( ره ) در ذكرى در جواز استيجار در اينجا شاهد اين است كه آن اجماعى كه در جواز استيجار عبادات دعوى كرده ، در غير صورتى است كه بر وى واجب شده باشد . مىگوييم كه ظاهر اين است كه در اينجا غافل شده است و

1 : موسوم به جامع المقاصد . تاليف مرحوم محقق ثانى شيخ على كركى

257