است : الاقرب انه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها والصلوة لا تقبل التحمل عن الحى . و يمكن الجواز لما يأتى انشاء الله في الصوم ولان الغرض فعلها عن الميت فان قلنا بجوازه و تبرع منها متبرع اجزئت ، ايضا .
و به هر حال ، دليل منع اين است كه تكليف به ولى شده و فعل غير ، مسقط آن نمىتواند شد . و دليل جواز منع تكليف است به بدن ولى ، بلكه مراد همين است كه او عبادت را از گردن ميت بيندازد ، به هر نحو كه باشد مثل دين ، و اقوى در نزد حقير جواز است به جهت همين منع و به جهت عموم اخبار . و هر دليلى كه دلالت مىكند بر مطلق استيجار صوم و صلوة و حج از براى ميت ، دليل بر اين است . و در خصوص حج اجماع دارند و از اخبار بسيار بر مىآيد تسويه ساير اعمال بر ، با حج . و هر چند عمده تكيه ما ، در اصل جواز استيجار عبادات ، بر اجماع منقول ، است ، و لكن مدعين اجماع مطلقا دعوى كرده‌اند و تخصيص نداده‌اند كلام را به غير ولى ، بلكه غالب اين است كه ولى محتاج مىشود به استيجار و هرگاه جايز نباشد غالبا مستلزم عسر و حرج عظيم نيز خواهد بود . و مؤيد مطلب است اينكه اخبار بسيارى هست كه ( 1 ) طلاق شده در آنها لفظ دين بر نماز ، و اينكه نماز دين است و احدى در اداى دين مباشرت شخص خاص را اعتبار نكرده .
پس باكى نيست كه ما بعضى از آن اخبار را كه به عموم دلالت دارند بر جواز نماز كردن از براى ميت ، و همچنين ساير عبادات ، را نقل كنيم مثل روايت عبد الله بن ابى ( 2 ) يعفور عن الصادق ( ع ) : قال تقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسنه . و روايت صفوان بن يحيى بن همين مضمون . و همچنين روايت محمد بن ( 3 ) مسلم و روايت علا ابن رزين ( 4 ) و روايت ابن ابى نصر البزنطى ( 5 ) و همچنين تا ده حديث است كه ابن طاوس ( ره ) نقل كرده و از جمله آنها روايتى است كه از صاحب ( 6 ) فاخر نقل كرده كه گفته

1 و 2 : وسائل ج 5 ص 369 ، ابواب قضاء الصلوات باب 12 ح 19 3 : همان مرجع ، ح 23 4 و 5 و 6 همان مرجع ح 20 و 21 و 22

256