إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

شده نه بر غير آن . و بر اين صادق نيست ولد اكبر . و اصل برائت ذمه است . و علت استحقاق حبوه هم در اينجا نيست . و جواب او اين است كه اصل برائت مرتفع مىشود به اطلاق اخبار ، چنان كه گفتيم . وعدم اجماع در مسئله ، منشأ بطلان نمىشود و عدم جريان حبوه در اينجا هم ممنوع است ، چنان كه در محل خود مذكور است .
باقى مىماند اشكال ، در اينكه هرگاه بنا به قول مشهور شد كه تقسيط واجب است ، پس اگر احدى از آن دو ولى ، قضا را بجا بياورد بالتمام ، آيا از ديگرى ساقط مىشود ؟ يا نه ؟ در مسئله دو قول است ، منقول از ابن ادريس ( و علامه در منتهى ) منع از اجزاء است و كلام محقق در شرايع ، ظاهر در سقوط است . چون گفته است كه هرگاه بعضى تبرعا بكند ساقط مىشود و ظاهر آن است كه مراد او بعض اوليا است و شهيد ثانى ( ره ) وجه آن را گفته است كه هرگاه متبرعا بجا آورد ساقط مىشود از ذمه ميت ، پس ديگر وجهى از براى وجوب بر ديگرى نيست و صاحب كفايه ، اين را رد كرده كه تكليف متعلق به ولى است و دليلى بر اين نيست كه فعل ، مسقط آن باشد .
و فاضل هندى در شرح روضه گفته است : وان قام بالكل بعضهم سقط عن الباقين كما نصوا عليه ، و بعد از آن ، اين مسئله را متفرع كرده به جواز تبرع غير ولى . پس اگر آن جايز باشد اين به طريق اولى جايز خواهد بود و هرگاه آن را جايز ندانيم ، پس در آن اشكال كرده . و اقوى در نزد حقير سقوط است به جهت آنكه اقوى در متبرع غير ولى ، هم سقوط است به جهت عموم اخبار مستفيضه كه دلالت دارند ( بعمومها ) بر اينكه هر كس عملى از براى ميت بكند ، آن عمل از براى ميت خواهد بود كه ظاهر در اين است كه آن عمل به جاى عمل او خواهد بود ، نه اينكه محض ثواب آن از براى او خواهد بود و آن ده حديث بيشتر است كه شهيد ( ره ) در ذكرى از كتاب عتاب سلطان الورى بسكان الثرى كه ابن طاوس تأليف كرده ، نقل كرده و در اين مسئله ، صوم و صلوة و حج و غير آن هم فرقى ندارد . و از اينجا مىتوان تحقيق مسئله استيجار ولى صوم و صلوة را ، هم كرد و فقها در آن خلاف كرده‌اند و شهيد ( ره ) در كتاب صوم دروس قايل به جواز آن شده و در كتاب ذكرى اقرب منع استيجار صلوة را دانسته و عبارت ذكرى اين

255