مستلزم آن نيست كه خداى تعالى فعل را متعدد خواسته باشد ، پس چرا تشاح مىكنند ؟
همچنانكه هرگاه ولى از براى ميت نباشد در نماز ميت و امامى هم نباشد كه جماعت بكنند ، دو نفر هرگاه خواهند نماز بر ميتى بكنند به عنوان واجب كفايى از هر دو صحيح است . گو مطلوب واقعى همان يك نماز قضا باشد و همچنين نماز مأموم يا امام متصف به وجوب است تا نماز امام تمام شود .
و از فروع مسئله اين است كه هرگاه هر دو قضاى روزه رمضان بكنند و هر دو بعد از ظهر افطار كنند آيا كفاره بر هر يك لازم است يا بر هر دو يك كفاره لازم است على السويه . يا كفاره واجب كفايى است بينهما ، و الحال دليل بر لزوم كفاره در نظر حقير ظاهر نيست . و همچنين از فروع مسئله است جواز افطار احدهما با بقاى ديگرى بر صوم با ظن به بقا ، و شهيد در دروس ترجيح داده عدم معصيت را در صورت ظن به بقاى ديگرى به خلاف عدم ظن . و اصل ثبوت معصيت ، خالى از اشكال نيست .
و اما قرعه پس آن بعد تسليم جريان آن در عبادات مطلقا ، در وقتى است كه امر مشكل باشد و در اينجا عموم و اطلاق اخبار كافى است براى رفع اشكال ، با وجود اينكه مىگوييم كه متبادر از وجوب امر به شى وجوب عينى است نه كفايى ، پس هرگاه اصل برائت ذمه از وجوب ، بر هر يك بالتمام باشد ( هر چند به عنوان وجوب كفايى باشد و اطلاق روايت هم شامل باشد از جهت آنكه بر هر دو صادق است ولى و اولى ، بلكه اگر هرگاه تفسير كنيم آن را به اينكه هرگاه از او بزرگترى نباشد و ضم كنيم به آنها تبادر وجوب عينى را ) باقى نمىماند الا تقسيط على السواء ، چنان كه گفتيم و بعد از آنكه بنا را بر تقسيط گذاشتيم هرگاه كسرى حاصل شود ، مثل اينكه ولى دو نفر باشد و سه نماز يا سه روزه بر ميت واجب باشد ، پس ظاهر اين است كه واجب كفايى است ما بين آن دو نفر و بر هر دو واجب است و به فعل احدهما از ديگرى ساقط مىشود ، چنان كه شهيد ثانى و غيره ، تصريح به آن كرده‌اند و احتمال قرعه هم هست ، لكن تصريح به آن نديده‌ايم در كلام ايشان در اينجا .
و اما قول ابن ادريس ، پس دليل او اين است كه اجماع بر وجوب بر ولد اكبر ثابت

254