در همان يكى ، چنان كه در حبوه هم ، چنين است و دلالت مىكند بر اين عموم لفظ ولى و اولى ، كه در اخبار مذكور است و مثل صحيحه محمد بن الحسن الصفار كه دلالت دارد بر اعتبار اكبر بودن و محمول است بر حال تعدد و حصول اصغر و اكبر .
بلى اشكال در اين است كه آيا بلوغ شرط است در حين موت كه وجوب متعلق به او تواند شد يا نه ؟ در مسئله دو قول است و وجه وجوب ، عموم روايات و استحقاق حبوه است و وجه عدم ، اين است كه تكليف متعلق به غير بالغ عاقل نمىشود و عدم وجود ، مستحب است و دور نيست كه بگوييم كه ارجح وجوب است به جهت آنكه در اخبار چيزى نيست كه دلالت كند بر اينكه به مجرد فوت مورث ، واجب مىشود قضا بر ولى ، تا مستلزم بلوغ و كمال باشد .
و هرگاه اولياء متعدد باشند و مساوى باشند در سن ، مثل آنكه دو طفل يا بيشتر از يك شكم زائيده شده باشد ، پس مشهور اين است كه تقسيط مىكنند عبادت را ميان آنها بالسويه و ابن براج گفته است كه هرگاه نداشته باشد از اولاد مگر دو توأم مخيرند هر يك كه خواهند قضا بكنند و اگر اختلاف ميان آنها واقع شود قرعه بزنند ، وابن ادريس گفته است كه در اين صورت قضا ساقط است و اول ، اقوى است به جهت صدق ولى و اولى بر هر دو . و به اجماع واجب نيست قضاى تمام بر هر يك على حده كه دو قضا كرده شود و قضا هم ساقط نمىشود به اعتبار عموم نص و ترجيح احدهما بلا مرجح ، قبيح است بلكه ممتنع ، پس چاره نيست الا توزيع .
و اما قول ابن براج ، پس شايد او اين باشد كه چون بر هر يك على حده به عنوان وجوب عينى لازم نيست قضاى تمام عبادات ، و صادق است بر هر يك اينكه ولى است يا اولى است و حكم او اين است كه واجب است بر او قضاى عبادت ميت ، پس اين بايد به عنوان واجب كفايى باشد كه هر يك كه كردند از ديگرى ساقط باشد و تا به عمل نيامده است هر دو شغل الذمه باشند و اگر تشاحى كنند راهى نيست الا قرعه .
و جواب او ، اين است كه بر فرض تسليم وجوب كفايى ، چه مانع دارد كه بر هر يك واجب باشد و به فعل احدهما از ديگرى ساقط شود ، مثل نماز ميت و تعدد فعل فاعل ،

253