اشكال كرده‌اند و لكن ظاهر اين است كه مراد او همين باشد ، همچنانكه همين را علامه در مختلف فهميده و همچنين در دروس و عبارت دروس اين است : ثم الولى عند الشيخ ، اكبر اولاده الذكور لا غير و عند المفيد لو فقد اكبر ولد فاكبر اهله من الذكور لا غير فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار .
آنچه از ظاهر ابن براج نقل شده ، اين است كه واجب است بر پسر بزرگ و اگر نباشد بر دختر بزرگ و از اين ظاهر مىشود كه از اولاد تعدى به غير نكرده و اظهر اكثر است به جهت آنكه اصل عدم تحمل احدى است فعل غير را ، چنان كه " عموم ولا تزر وازرة " تنبيه بر آن دارد و تحمل ولد اكبر ذكر ، به اجماع خارج است و شكى نيست كه اولى به ميراث هم هست از نساء بلكه از ساير ذكور ، به جهت اختصاص به حبوه و به جهت خصوص صحيحه حفص بن البخترى و مرسله حماد كه پيش گذشت و صحيحه محمد بن الحسن الصفار هم دلالت دارد بر اعتبار اكبر بودن ، و لكن منتهاى دلالت اين اخبار اين است كه واجب است بر مرد بزرگتر ، و اما اختصاص به ولد ، پس از اينجا مستفاد نمىشود و مىتوان گفت كه قدمايى كه قايلند به تعميم ولى بر اولاد و غير اولاد و رجال و نساء ، تكيه ايشان به عموم و اطلاق اخبار است به جهت آنكه ولى و اولى در هر طبقه موجود هست و صحيحه حفص بن البخترى و مرسله حماد ، نفى حكم وجوب بر نساء را مىكند و با عدم قول به فصل ، متعين مىشود قول اكثر به جهت آنكه به قولى بر نخورده‌ام كه واجب باشد در هر طبقه بر اكبر رجال ، دون نساء و هرگاه عمل به اطلاق از اخبار بكنيم بايد طرح از دو خبر را بكنيم و اين بى وجه است ، خصوصا كه اينها خاص مطلقند و آنها عام مطلق و خاص بر عام مقدم است ، خصوصا هرگاه موافق اصل و اعتبار و نفى عسر و حرج و اضرار باشد و موافق عمل اكثر باشد و بعضى حمل كرده‌اند اين دو روايت را بر نفى وجوب بر نساء در حال وجود رجال . و آن غريب است ، و به هر حال شكى نيست كه عمل به عموم روايات احوط است .
و بدان كه جمعى از علما مثل علامه در تذكره و منتهى و شهيد ثانى گفته‌اند كه مراد از پسر بزرگتر كسى است كه از او پسرى بزرگتر نباشد ، هر چند پسر منحصر باشد

252