روايت منصور بن حازم و روايت بى بصير و اولى حمل اين اخبار است بر استحباب به جهت قوت ادله آن طرف ، از حيثيت اصل و اعتبار و علت مستفاده از اخبار و اكثريت عاملين . و علامه در مختلف حمل كرده است اين اخبار را بر اينكه سفر معصيت بوده و بعضى توجيه كلام او را به اين كرده‌اند كه مراد اين باشد كه سفر در رمضان بدون ضرورت ، معصيت است و اين هم تمام نيست .
و بعضى استدلال كرده‌اند بر قول دوم به فرق ما بين مريض و مسافر ، چون اين متمكن است كه اقامه كند يا سفر نكند و مريض معذور است ، و بر اين وارد است اولا كه بعد از رخصت شارع در سفر فرقى نمىماند ما بين مسافر و مريض ، با وجودى كه اين تمام نمىشود در سفر ضرورى واجب ، مثل حج ، پس اقوى هم در اينجا تفصيل است به ملاحظه ضرور بودن سفر و عدم آن ، چنان كه شهيد ثانى ( ره ) تصرح كرده ، و از آنچه گفتيم حكم حايض هم معلوم مىشود كه مختار در آن نيز اعتبار تمكن و عدم تمكن است در قضاى ولى ، پس در صورت عدم تمكن آن زن از قضا ، بر ولى واجب نيست ، چنان كه اصل و اخبار معتبره دلالت بر آن دارد .
مطلب دوم اينكه قضاى روزه و نماز ، بر كى واجب است ؟ آنچه از اكثر علما نقل شده ، اين است كه بر پسر بزرگتر واجب است لا غير ، و خلاف كرده‌اند در اينكه هرگاه دو ولى باشد كه يكى در سن بزرگتر باشد و يكى بالغ شده باشد به احتلام يا انبات ، هر چند سن او كمتر باشد ، كداميك ولىاند ؟ و اظهر اعتبار بلوغ است به جهت آنكه او اولى است به ميت در اكثر احكام ، مثل مباشرت تجهيز ميت و ساير امور منوط به مكلفين . و وجه قول ديگر ، لفظ " اكبر " است كه در صحيحه محمد بن الحسن الصفار و غيرهاست و آن محمول بر غالب است .
و از صدوقين و مفيد و ابن جنيد نقل شده كه بر مطلق ولى واجب است حتى زوجين و معتق و ضامن ( 1 ) جريره ، به ترتيب طبقات و در هر طبقه اكبر ذكور ، مقدم است و اگر ذكور نباشد اناث بجا مىآورد و هر چند در فهم ترتيب مذكور از كلام مفيد ، بعضى

1 : بحث حقوقى مهمى است كه در بخش ضمان و . . . خواهد آمد .

251