دعوى اجماع بر وجوب صيام است بر ولى ، چون رد بر مخالفين كرده كه ايشان به غير تصدق ، چيزى را ضرور نمىدانند ، نه اينكه دعوى اجماع بر تقديم صدقه كرده باشند ، چنان كه كلام او كالصريح است در اين ، پس بنابر اين قول ابن ابى عقيل در نهايت ضعف است . چون خلاف مشهور علما و احاديث معتبره مستفيضه و دو اجماع منقول است . و دور نيست كه تقديم صدقه يا انفراد صدقه كه از روايت ابى مريم بر مىآيد محمول بر تقيه باشد و چون روايت ابى مريم مضطرب است ، اين هم مورث ضعف اعتماد مىشود و از اينجا ظاهر مىشود ضعف قول به تخيير نيز ، چنان كه از مبسوط نقل شده بود .
و اما استدلالى كه علامه از براى ابن عقيل كرده به آيه شريفه " ليس للانسان الا ما سعى " و مقتضاى آن ، اين است كه روزه ولى به او نفعى نخواهد داشت . جواب از آنچه پيش گفتيم ظاهر شد .
مسئله سوم : هرگاه فوت شود روزه از مسافر ، پس در آن دو قول است و آنچه ظاهر مىشود اين است كه قول اكثر ، تفصيل باشد مثل مريض ، كه مشروط است وجوب قضا بر ولى به تمكن مسافر از ادا يا قضا ، اگر چه به آن باشد كه در بين سفر ، قصد اقامه بكند پس بر او قضا هست . و اين قول منقول است از شيخ در نهايه و خلاف و محقق در نافع و علامه در بسيارى از كتابهاى او ، و ظاهر ابن ادريس و مختار شهيدين در لمعه و شرح آن . و مستند ايشان ، اصل است و اجماع منقول از شيخ در خلاف . و اينكه هرگاه مكلف خود متمكن نشود از او ساقط است ، پس از ولى به طريق اولى ساقط خواهد بود و علت منصوصه در مرسله ابن بكير متقدم . و همچنين در روايت ابى بصير متقدم .
و قول ديگر كه لزوم قضاست ، و آن مختار محقق است در شرايع و صاحب مدارك .
و منقول است از شيخ در تهذيب و يحيى بن سعيد ، و از ظاهر صدوق و تذكرهه . و دليل آن صحيحه ابى حمزه است ، عن ابن جعفر ( ع ) قال : سئلته عن امرئة مرضت في شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال :
اما الطمث والمرض فلا و اما السفر ( 1 ) فنعم . و به اين مضمون است موثقه محمد بن مسلم ( 2 ) و

1 و 2 : همان مرجع ، ح 4 و 2

250