بلكه مخالفتى در نظر نيست ، الا آنچه از مختلف از ابن عقيل ، نقل كرده در صوم ، لكن از سيد مرتضى ( ره ) دعواى اجماع بر لزوم قضاى صوم في الجمله نيز ظاهر مىشود . و همچنين از ابن زهره . و بهر حال ، اشكال در ثبوت آن في الجمله نيست و تمسك عامه به آيه شريفه " ليس للانسان الا ما سعى " ضعيف است ، اما اولا : پس به جهت تخصيص آن به ادله ، چنان كه جزما مخصص است به حج و غير آن ، و اما ثانيا : پس اين نيز نتيجه ايمان و سعى او است در تحصيل عقايد حقه .
و همچنين تمسك به حديث نبوى ( ص ) : اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له . و جواب از آن اولا نيز تخصيص است چنان كه گذشت و ثانيا اينكه اين نيز داخل عموم انتفاع از علم اوست يا از ولد ، و بعضى ملتزم شده‌اند كه ثواب از براى ولى است ، و لكن مسقط قضاست از ميت و آن بعيد است .
پس بايد بيان تفصيل مسئله را كرد و آن ، محتاج است به بيان چند مطلب : مطلب اول : اينكه آنچه را بايد قضا كرد ، كدام نماز و روزه است و هر چند فقها اين مسئله را در كتاب صلوة جدا معترض شده‌اند و در كتاب صوم جدا ، و بعضى در كتاب صلوة متعرض نشده‌اند ، مثل محقق در شرايع و علامه در قواعد و سيد مرتضى در انتصار و به هر حال در تعيين نماز و روزه‌اى كه قضا بايد كرد چند قول است . اول ، قول مشهور است على الظاهر و آن تعميم حكم است ، يعنى لازم است قضاى جميع آنچه فوت شده ، خواه با عذر باشد يا بى عذر ، چنان كه شهيد ثانى در مسئله حبوه فرموده‌اند كه ظاهر نص و اطلاق فتوى اقتضا مىكند عدم فرق ما بين صوم و صلوتى كه عمدا فوت شده باشد يا با عذر ، بعد از آنكه نقل كرده از بعضى اختصاص حكم را به وقتى كه فوت شده باشد با عذر ، و بعد از اين گفته است كه باكى نيست به اين قول و نصوص هم منافاتى با اين ندارد و از شهيد اول در ذكرى نيز همين ظاهر مىشود . ظاهر اين است كه اين " بعض " كه نقل قول از او شده است محقق ( ره ) است در جواب مسائل جمال الدين بن حاتم مشغرى كه گفته كه بر ولد است قضاى آنچه فوت شده است از ميتى از نماز و روزه ، به جهت عذرى مثل سفر و مرض و حيض ، نه آنچه عمدا ترك كرده با قدرت ، و شهيد از

243