< / السؤال = 4282 > < / السؤال = 4281 > < / السؤال = 4276 > < السؤال = 4347 > 402 - سؤال : هرگاه كس در به دو سن و اول بلوغش كه عالم به بعضى احكام شرعى نبوده و نمىدانسته كه بقاى ب احتلام تا صبح يا استمناء كردن موجب فساد صوم مىشود و استمنا حرام است . و عالم نبوده كه به سبب اينها غسل كردن مترتب مىشود ، بلكه گمانش اينكه غسل كردن مخصوص است به كسانى كه متأهل شده‌اند و گمان مىكرده كه بدون غسل ، نماز و روزه‌اش صحيح است و اين شخص يك سال روزه‌اش را به اين عنوان فاسد كرده ، بر او قضاى تنها ، واجب است يا قضا و كفاره هر دو و بر تقدير وجوب كفاره ، اگر عاجز باشد چه كند ؟
جواب : هرگاه غافل بالمره بوده ، به اين معنى كه به اين فكر نيفتاده كه بلكه حكم خدا غير اين باشد و بايد سؤال كرد و تفحص كرد و چنان مىدانسته كه تكليف او همين است و به همين نهج ، روزه گرفته ، لزوم كفاره بر او معلوم نيست ، به قضاى تنها اكتفا كند . ( 1 ) < / السؤال = 4347 > < السؤال = 4383 > < السؤال = 4519 > 403 - سؤال : هرگاه شخصى قضاى روزه واجبى را نگيرد تا چند ماه رمضان بگذرد ، آيا يك كفاره كافى است يا بايد متعدد بدهد ؟
جواب : لزوم تعدد كفاره معلوم نيست ، اظهر كفايت يكى است .
< / السؤال = 4519 > < / السؤال = 4383 > < السؤال = 3254 > < السؤال = 3255 > < السؤال = 3256 > < السؤال = 3257 > < السؤال = 3258 > < السؤال = 3259 > < السؤال = 3260 > < السؤال = 3262 > < السؤال = 3264 > < السؤال = 3265 > < السؤال = 3266 > < السؤال = 3267 > < السؤال = 3275 > < السؤال = 3281 > < السؤال = 4522 > < السؤال = 4523 > < السؤال = 4524 > < السؤال = 4525 > < السؤال = 4526 > < السؤال = 4527 > < السؤال = 4528 > < السؤال = 4529 > < السؤال = 4531 > 404 - سؤال : هرگاه در ذمه ميت نماز و روزه واجب باشد ، قضاى آن بر وارث واجب است يا نه ؟ و بر فرض وجوب بر كدام يك از وراث واجب است ؟ و فرقى هست ما بين اينكه به سبب آزار و مرض ترك شده باشد يا به سبب سفر و غير آن ؟ و آيا فرقى هست ما بين اينكه ميت ، مرد باشد يا زن ؟ و آيا بر فرض وجوب ، هرگاه ميت وصيت كرده باشد كه از مال او استيجار كنند ، از ولى ساقط مىشود يا نه ؟ و آيا ولى مىتواند استيجار اين صوم و صلوة را از براى ميت بكند يا واجب است خود بجا آورد ؟
جواب : اما وجوب قضا بر وارث في الجمله ، پس آن مشهور است در ميان علماى ما ،

1 : لابد مراد ميرزا " قضاى استحبابى " است و گرنه در مسئله شماره 392 فتوى داد كه كفاره و قضا لازم نيست با اينكه روزه‌اش فاسد است . در اينجا نيز احساس مىشود كه خود ميرزا در مورد آن فتوى دچار ترديد شده و بتدريج آن قول منفرد را رها مىكند و قضا را واجب مىداند .

242