قول به مراعات ظن غالب ، هر چند اكتفاء به اقل محتمل ، قوى است از جهت اصل برائت ، و احوط مراعات اكثر محتملات است و به هر حال ، انشاء الله با عمل به ظن غالب ، برائت حاصل مىشود .
تا اينجا كلام در اين بود كه فعل مسلم محمول بر صحت باشد و به ذمه گرفتن حصه برادرها بر وجه صحيح باشد كه از جمله آن ، اين است كه قرض برداشتن با جهالت مقدار باشد ، پس اگر قايل شويم كه در اين صورت ، تصرف جايز نيست و مال برادرها بر ملكيت آنها باقى است ، پس ربح تابع اصل مال است و خمس ربح آن دو حصه بر او واجب نيست و اشكال در وجوب بر مالك آن دو حصه است و ظاهر عدم وجوب است ، چون داخل ربح كسب خود مالك نيست ، بلكه ربحى است كه بر ملك آنها شده و در ربح به قدر حصه خودش در صورت جهالت ، حكم همان است كه پيش گذشت .
و اگر قايل شويم كه تصرف جايز است هر چند معامله فاسد باشد به جهت محض اباحه عام كه در ضمن معامله فاسد شده ، پس هر چند كه معامله لزوم ندارد و مادامى كه ربح باقى است مالك مىتواند رجوع كند ، و لكن در صورت تلف رجوع نتواند كرد و خمس آن هم متوجه مقترض مىباشد ، چون صادق است كه منافع كسب او است ، و اما انفاقى كه به برادرها كرده ، هرگاه تبرعا بوده ، ظاهر اين است كه در مؤنه سال او محسوب مىشود و خمس بعد از مؤنه است و هرگاه در عوض نفع آن قرض بوده ، پس آن حرام است و از جمله مؤنه حساب نمىشود .
و اما سؤال از اينكه بعد چند سال حصه برادرها كه در ذمه او بود ، رد كرده اثلاثا بناى شركت گذاشته‌اند ، پس اين نيز نمىسازد با جهالت سرمايه كه مستلزم جهالت حصه برادرهاست از اصل و ربح ، بلى اين مىتواند شد كه از باب مصالحه و تراضى باشد و بعد از آن كه چنين شد در معاملات بعد شراكت هم هرگاه جهالتى در مقدار خمسى باشد كه به هر يك متعلق شده باشد حكم آن ، همان است كه پيش مذكور شد از اقوال

220