دلت به حال من نسوخت كه چندين روز معطل شوم كه مطلب متناقضه شما را بفهمم ، آخر نفهميدم ! اين مرد ، اگر مسلمان است و فعل او محمول بر صحت است ، معنى اينكه حصه آن برادر را هم به ذمه گرفت و مجموع حصه خود و آنها را تجارت كرد ، بدون آنكه بداند حصه آنها چه چيز است چگونه تحقق مىيابد ؟ و هرگاه دانست كه حصه آنها چه چيز است و بر وجه صحيح شرعى ، مثل اينكه با اذن آنها اگر كامل بوده‌اند و با اذن ولى آنها اگر ناقص بوده‌اند به ذمه گرفته است ، پس اصل سرمايه معلوم است ، پس معنى آن سخن شما معلوم نيست كه اصل سرمايه او چند بوده ، چه چيز است و اگر مراد اين است كه مىدانست ، اما فراموش كرده است ، پس علاوه بر اينكه بايست تصريح كنى به اين معنى و مجمل نگذارى باز مىتوانست كه از رجوع به برادرها استعلام آنها ، يا از ولى آنها معلوم كند و اگر مراد اين است كه آنها فراموش كرده‌اند پس اين را مجمل گذاشتن و تصريح نكردن ، غلط ديگر .
و ديگر اينكه نوشته‌اى كه نفقه برادرها هم مىداده ، اگر مراد اين است كه انفاق آنها به اين عنوان بوده كه در عوض آنها طلب حساب شود و از اصل حصه آنها در حين رد كم شود ، پس اين نيز با جهالت سرمايه نمىسازد ، زيرا كه بايد بداند حصه آنها را كه چقدر وضع مىكند از آن ، و هرگاه حصه آنها را دانست پس بالضروره حصه خود را هم خواهد دانست و سرمايه هم معلوم مىشود ، پس ديگر چه معنى دارد و اگر نفقه برادرها در ازاى قرض كردن حصه آنها مىكند كه در معنى شرطى باشد در قرض كردن حصه آنها ، پس آن حرام است و مفروض اين است كه در ذمه گرفتن مال آنها بر وجه صحيح بوده و هرگاه انفاق آنها مجانا و تبرعا بوده ، پس احتياجى به ذكر آن نبود در سؤال .
و به هر حال هرگاه صورت صحيح فرض شود از براى جهالت سرمايه و داند كه در بعضى سالها از سرمايه نقصان كرده و بعضى سالها زياد آمده ، هر چند بعد از تمام كردن نقص سرمايه باشد از ربح سال بعد از سال نقص ، اما نمىداند كه ربحى كه براى او فاضل از مؤنه سال آمده ، هر چند بعد از اتمام نقص سابق باشد چقدر است ، پس اين داخل مسئله جهالت در مقدار شغل ذمه است كه در آن سه قول است و دور نيست ترجيح

219