إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 451)

جواب : بلى ، زكات غير سادات بر او حرام است نظر به اقرار خود به سيادت ، و اما جواز خمس دادن ، پس هر چند الحال در نظر قاصر ، تصريحى در كلام فقها در اين مسئله در نظر نيست و همچنين در اخبار ، و لكن به قواعد ايشان ، ظاهر اين است كه توان نظر داد به اينكه مسلمى است و ادعايى مىكند و مزاحمى از براى دعواى او نيست و افعال و اقوال مسلمين ، محمول بر صحت است خصوصا در وقتى كه عادل باشد كه علاوه بر اينكه قول مسلم است خبر عادل هم هست و عموم ادله حجيت خبر واحد شامل آن است و چون حمل قول و فعل مسلم بر صحت از جمله قواعد مسلمه است كه مأخوذ از اخبار و فتاوى علماست پس مقدم خواهد بود بر اصل و استصحاب ، يعنى استصحاب اشتغال ذمه به اداى خمس به مستحق آن .
همچنانكه در مدعى فقر ، مشهور علما اكتفا كرده‌اند به ادعاى فقر و استدلال كرده‌اند به آنكه قول مسلم محمول بر صحت است ، چنان كه در تذكره و منتهى و معتبر و شرح ارشاد آخوند ملا احمد ( ره ) ( 1 ) و غير ايشان ، بلكه مخالفى در نظر نيست ، بلكه تصريح كرده‌اند كه هر چند قوى باشد ، بلكه هر چند مالى داشته و ادعاى تلف آن كند ، بلكه شيخ ، قايل شده است : به اينكه گفته‌اند در اين صورت آخرى بايد به بينه رجوع كرد اين قول ، قول مهجور است . و همچنين تصريح كرده‌اند به سماع قول عبد در كتابت ، يعنى مكاتبى كه ادعاى عجز از مال الكتابه كند . يا شخصى گويد كه من قرض دارم ، يا من به جهاد مىروم از باب في سبيل الله ، به مجرد قول او مىتوان داد و اعمال اين قاعده در صورت دعوى بلا منازع ، در كلمات ايشان ، ما فوق حد احصى است با وجود خلاف اصل بودن ، مثل ادعاى وكالت در توكيل و ادعاى طلاق و قرب زوج و تحليل مطلقه ثلث الى غير ذلك . اگر بگويند كه فقها گفته‌اند كه نسب ثابت به مصرف سادات نرسانده ، ذمه مالك برى نشده و ضامن است ، و لكن رجوع به وكيل مىتواند كرد و اگر به مصرف سادات رسانيده بر وجه صحيح ، پس ظاهر اين است كه برائت ذمه مالك حاصل باشد ،

1 : منظور مقدس اردبيلى ( قدس سره ) است ، اين نام در گذشته يكى دو بار آمده و در آينده نيز خواهد آمد .

215