چون اشتراط عدالت از براى اطمينان به وصول به مستحق است ، خصوصا هرگاه اكتفا كند به نيت مالك و استمرار حكم آن تا زمان وصول ، و اگر نمىداند كه به مصرف رسانيده يا نه ، پس بايد نيز اعاده كند ، بلكه در مطلق توكيل تا معلوم مالك نشود كه به مستحق رسيده ، برائت ذمه حاصل نمىشود و وكيل مثل امام يا نايب امام نيست كه به مجرد دادن به او فارغ شود ومفروض سؤال هم آن است كه او را مجتهد نمىدانسته .
< / السؤال = 12177 > < السؤال = 12176 > 387 : سؤال : حقير با برادر خود شريك بودم و به او مىگفتم كه فلان قدر خمس مىدهم و او هم قبول مىكرد نظر به اينكه مطمئن بود به حقير ، و حقير هم خمس را به اشخاص مذكوره داده‌ام به طريق مذكور ، آيا حكم حقير با برادر خود چه خواهد بود ؟
جواب : اين اذن برادر از براى شما به منزله توكيل است ، در اداى خمس بر وجه صحيح ، پس اگر شما را عادل شناخته و وكيل كرده و بر وجه صحيح رسانيده‌اى به مصرف ، بر تو چيزى نيست و هرگاه تقصير كرده باشى تو ضامنى كه به او رد نمايى كه بر وجه صحيح برساند يا خود برسانى اگر به سمت عدالت باشى در آن وقت و او هم اذن جديد بدهد . چون وكالت تو به سبب تقصير باطل شده و ضمانتى بر آن برادر نيست ، مگر اينكه او هم تقصير كرده باشد در تأخير كه او هم ضامن است .
و به هر حال بايد دانست كه هرگاه كسى خمس يا زكات را از مال خود وضع كرد و به وكيل داد كه به مصرف برساند ، يا وكيل كرد او را كه از مال مشترك وضع كند و به مصرف برساند ، پس اگر بر وجه صحيح به مصرف رسانيد ، هر دو فارغند ، و هرگاه تلف شود به تقصير وكيل ، وكيل ضامن است و مالك فارغ است ، مگر در صورتى كه مالك تقصير كرده باشد در تأخير اداى حق كه هر دو ضامنند ، و اما معنى تلف در صورت مسائل مذكوره ، پس از آنچه پيش بيان كرديم ظاهر مىشود .
< / السؤال = 12176 > < السؤال = 5277 > < السؤال = 5336 > 388 : سؤال : هرگاه شخصى دعوى سيادت كند و بينه و استفاضه از براى او نباشد ، يا خبرى از آن نذر ندارد و مطالبه هم نمىكنند پس از چه راه توان از او مطالبه بينه كرد ؟

216