جهل به مقدار ، مصالحه كند با مالك ( 1 ) و هرگاه راضى به مصالحه نشود ، خمس آن را بدهد به مالك ، چون خمس ، مطهر مال است ، يا آنچه غالب باشد در ظن او . و ظاهر اين كلام اين است كه مصالحه هم از جمله طرق استخلاص خود است ، قطع نظر از حكم حاكم و اين از بابت ارشاد است كه اولا امر به تراضى طى كنند كه در دنيا و آخرت هر دو فارغ باشند و هرگاه ممكن نشود ، پس پاى آن اقوال به ميان مىآيد كه خمس را بدهد يا برى ذمه يقينى را ، يا ظن غالب را ، يا اقل متيقن را ، - ؟
در بعض اينها برائت ذمه اخروى در بعضى صور ، مشكل است گو در دنيا نتواند مطالبه كرد ، مثل آنكه غاصب بوده و مقدر را ندانسته خرج كرده ، يا مىدانسته والحال فراموش كرده .
و به هر حال اظهر اين است كه در غير چنين صورتى برائت ذمه به غالب ظن يا به اقل متيقن ، حاصل شود هر چند تراضى حاصل نشود ، هر چند احوط دادن برئ ذمه يقينى است .
و اما خمس پس در اكتفا به آن اشكال است و قياس آن به مال مختلط به حرامى كه قدر و صاحب آن هيچ يك معلوم نباشد صورتى ندارد و چون ظاهر اين است كه آن اخبارى كه وارد شده كه خمس ، مطهر مال است ، در خمس مصطلح ، است .
پس از مجموع آنچه گفته شد ظاهر شد عدم وجوب مصالحه بلكه آن محض ارشاد است و حاكم هم الزام نمىتواند كرد ، چون دليلى بر آن نيست و اشتغال ذمه در قدر مجهول ثابت نيست و مدعى هم ندارد و شايد مراد آن عالم هم در صورتى باشد كه به سبب تقصير و بىپروايى مشتبه شده باشد و مقدار معلوم نباشد ، چنان كه در مثال غاصب فرض كرديم ، و لكن اين هم در وقتى خوب است كه يقين به اصل تعلق خمس ، معلوم باشد و مقدار او مجهول باشد ،

1 : ظاهرا اين كلام در مبحث " غصب " آمده است كه اگر غاصب مال غصبى را با مال خودش ممزوج يا مخلوط كند به طورى كه مقدار آن معلوم نباشد . . . ، متأسفانه توفيق دست‌يابى به متن اين سخن در آثار شهيد ثانى حاصل نشد .

210