جايز نيست مطالبه مالى كه در نفس الامر ، از مديون طلب ندارد ، پس چنان كه طلبكار مىگويد كه من در قيامت از تو حق را مىگيرم هر گاه به من نرسانى ، مديون هم مىگويد من هم حلال نمىكنم مال خود را به تو ، هر گاه زياده از طلب خود بگيرى و مراد از مصالحه كه در اين مقام مىگويند اين است كه در حال گرفت و گير ، با هم تراضى واقع شود بر يكى از محتملات قدر مجهول ، مثل حد وسط ، مصالحه كنند تا هر دو از هم راضى شوند و هيچ يك به قيامت نيندازند و مراد آن عالم آن باشد كه مجتهد به هر قدر كه گذشت كند جايز باشد ، بلكه خود را مثل آن طلبكارى داند كه گرفت و گير كمى كند و تراضى و صلح بر يكى از محتملات مجهول واقع مىشود .
و مراد فقها هم در مسئله دين هم اين است و از اين باب ، " صلح اجبارى " است كه در بسيارى از مقامات گفته‌اند و مراد از اجبار بر صلح ، اين است كه چون ممكن نيست رفع ناخوشى از طرفين در صورت گرفت و گير ، ايشان را الزام مىكنند كه در يك مرتبه‌اى از مراتب ، تراضى واقع شود و صلح كنند به جهت رفع رفع فساد و قطع نزاع و تجاذب و اين معنى غير مصالحه طلبكار است يا مديون ، به هر چه خواهند ، هر چند به دست برداشتن باشد ، زيرا كه در آنجا تجاذب و نزاعى نيست ، به جهت اين كه طلبكار دانسته دست از حق خود بر مىدارد ، و در اينجا حق خود را تمام گرفته است و اين داخل حكم است و آن محض مصالحه و تراضى و گذشت است ، پس ما نحن فيه قسمى است از اقسام مثبت حق ، مثل بينة و يمين و اقرار ، به خلاف آن مصالحه " حق ما علم " از وى رضا .
و اينها همه در وقتى است كه طلبكار ادعاى علم بر مديون نكند ، يا به عكس و در آن صورت امر به قسم ، طى مىشود ، پس آن سه قول كه سابق گفتيم بايد در جايى باشد كه مديون خواهد ميانه خود و خدا ، و خود را خلاص كند و قول به الزام به مصالحه به معنائى كه سابق گفتيم از براى حكم در ظاهر شرع است بعد از مرافعه و تجاذب ، و لكن كلام علامه در تذكره ، بنابر آنچه شهيد ثانى فهميده از آن ، اين است كه در صورت

209