ولى تصرف در مال مولى عليه بر سبيل مصلحت و غبطه او كند ، نه اينكه به هر نحو كه خواهد از اتلاف و بخشيدن و مصالحه محاباتيه به عمل آورد .
و اما دادن سهم امام به ساير اصناف و تقسيم ميراث من لا وارث له ، در مطلق فقرا يا فقراى بلد ، پس تكيه فقها در آن بر شاهد حال امام است به رضاى بر اين معنى ، چنان كه خود در حال حضور مىكرد ، يعنى راضى است كه سهم او به ساير اصناف برسد و ميراث من لا وارث له به فقرا برسد ، لكن چون مجتهد ، ابصر به مواقع آن است جمعى اذن او را شرط دانسته‌اند ، چكه در خراج هم ، چنين است و جمعى ديگر به همان شاهد حال اكتفا كرده ، اذن مجتهد را شرط ندانسته‌اند و از اين جهت است كه جمعى در تقسيم مطلق خمس و زكات هم اذن حاكم را شرط دانسته‌اند . ( 1 ) به هر حال ، ولايت مجتهد در رساندن به مصارف ، غير ولايت او است در مطلق مال امام به هر نحو كه خواهد ( 2 ) .
و اما ثانيا : پس تخصيص اين كلام به سهم امام دون سهم سادات ، مشكل است ، زيرا كه در سهم سادات طلبكار " جهت " سادات است نه اشخاص معينه از ايشان و نه كل ايشان ، و در صورت جهالت حصه ايشان شكى نيست كه صاحب مال مديون است و جاهل است به مقدار و صاحب طلب ، جهت عامه سادات است و چون ولايت در جهت عامه از براى امام است پس بايد براى مجتهد كه نايب او است ثابت باشد . پس در اينجا هم جايز خواهد بود كه مجتهد مصالحه كند به او به هر نحو كه خواهد .
و ظاهر اين است كه مراد آن عالم ، صلح به اين معنى نباشد كه مجتهد به هر نحو كه بخواهد صلح كند و مال امام را واگذارد ، بلكه مراد او اين است كه در قدر مجهول ، مصالحه كند نه در قدرى كه متيقن است و مراد از صلح تراضى بر احد احتمالات قدر مجهول باشد ، پس چنان كه مديون را جايز نيست حبس حق طلبكار ، از براى طلبكار هم

1 : به نظر اينان فقيه داراى ولايت مطلقه است كه تنها يك قيد بر اين ولايت وارد مىشود كه ميرزا از اين قيد با " اتلاف و بخشيدن و مصالحه محاباتيه " تعبير كرد و بديهى است كه چنين قيدى از قيودات و شرايط صلاحيت فقيه است كه زير چتر " عدالت " قرار مىگيرد . 2 : اين همان شرط عدالت ، است .

208